الحوار الاجتماعي والحوار بقطاع التعليم
وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في نهاية الأسبوع
الماضي، رسالة لوزير التربية الوطنية يذكر فيها بالاتفاق الذي تم بين السيد الوزير والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع في شهر يوليوز الماضي باستئناف الحوار القطاعي في أواسط شهر شتنبر 08 . وتطلب الرسالة عقد اجتماع عاجل لنفس الهدف.
ومن المعلوم أن النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية سبق أن وقعت في فاتح غشت من السنة الماضية على اتفاق كان تتويجا لسنة من الحوار،لا زال ينتظر التفعيل.
وقد انضافت إليه خلال هذه المدة عدة ملفات تنتظر بدورها الحسم من بينها :
- ملف ترقية هيئة التخطيط والتوجيه الذي توقف بسبب نقط خلافية بسيطة بعد أكثر من سنة من الحوار.
- ملف هيئة المحللين والإعلاميائيين بقطاعي التعليم المدرسي والعالي.
- ملف الملحقين التربويين الذين تم إقصاؤهم من التمتع بالتعويضات المخصصة لهيئة الإدارة التربوية بدون مبرر موضوعي.
- ملف إقصاء أساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الإجازة من حق تغيير الإطار على غرار باقي موظفي الوظيفة العمومية.
- ملف وضعية الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية للوزارة بعد صدور النظام الأساسي سنة 2003 .
- مشكل المذكرة 60 المتعلقة بالتغيبات.
- مشكل تأخر إصدار نظام أساسي خاص بالإداريين والتقنيين بالجامعات، وإنصاف الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني
تلك بعض الملفات وأخرى يتضمنها اتفاق فاتح غشت 07 كلها معروضة على طاولة الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم، إلى جانب ملفات ذات علاقة بتنفيذ المخطط الاستعجالي.
عن موقع:http://www.sne.ma