إخبار حول الاجتماع الرابع للجنة تحسين الدخل المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2008 
عقدت لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن لجنة القطاع العام، يوم الخميس 30 أكتوبر 2008 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، رابع اجتماع لها بحضور ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن كل من وزارة تحديث القطاعات العامة والوزارة الأولى ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية.
في البداية تم إطلاع اللجنة على محاضر الاجتماعات الثلاث السابقة المعدة من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة. وإذا كان محضرا جلستي يوم 20 و 23 أكتوبر 2008 لم يثيرا أي خلاف بين المشاركين، فإن مشروع محضر الاجتماع الثالث ليوم 27 أكتوبر 2008 أثار احتجاج ممثلي النقابات بسبب مضمونه وساهم في كهربة أجواء الحوار. ويمكن عرض أسباب احتجاج ممثلي النقابات في النقط التالية : - تضمين محضر الاجتماع صيغة تفيد أن الحوار الذي يجري بين ممثلي النقابات وممثلي الحكومة يهم فترة 2008-2012، وهو ما سبق للنقابات أن رفضته بشكل قاطع خلال الاجتماعات السابقة معتبرة أن الحوار الذي تباشره مع الحكومة ينحصر في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010.
- ورود صيغة تفيد أن نسبة الزيادة التي اقترحتها النقابات خلال اجتماع يوم 27 أكتوبر هي 20%، في حين أن النسبة التي طالبت بها النقابات هي 30 % أو 20 % مضافة إلى 10 % التي كانت الحكومة قد قررتها دون قبول النقابات.
- تضمين محضر الاجتماع صيغة تفيد أن النسبة التي اقترحتها النقابات كزيادة في الأجور يتعذر على الحكومة الاستجابة لها، في حين أنه لم يتم تسجيل أي رد فعل من لدن ممثلي الحكومة خلال الجلسة السابقة حول مطلب النقابات، ولكن التزم ممثل الوزير الأول بالرد على مطلب النقابات، خلال اجتماع 30 أكتوبر 2008.
وبعد نقاش مطول وحاد في بعض الأحيان، اتفق الطرفان على الصيغة النهاية لمحضر الاجتماع السابق، ليتم التطرق بعد ذلك إلى أول نقطة في جدول الأعمال والمتعلقة بالرفع من مستوى الأجور حيث أخبر ممثل الوزير الأول النقابات أنه يتعذر خلال هذا الاجتماع الرد على مطلب النقابات المتمثل في الرفع من الأجور بنسبة % 30 معتبرا أن ذلك يقتضي التشاور مسبقا مع الوزارات المعنية وهو الأمر الذي لم يحدث خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، مقترحا في نفس الوقت أن يتم إرجاء ذلك إلى أحد الاجتماعات المقبلة والمرور إلى مناقشة النقط الموالية في جدول الأعمال.
وفي معرض ردهم على مقترح هذا الأخير، أجمع ممثلو النقابات في تدخلاتهم، على ضرورة تعيين موعد محدد لموافاتهم برد الحكومة على مطلب 30% كزيادة في الأجور وحصر النقاش حول المطالب المرتبطة بالرفع من الأجور، أي التخفيف من العبء الضريبي والزيادات في المعاشات، على أن يتم الرد الحكومي حول المطالب الثلاثة خلال الاجتماع المقبل.
وفي هذا الإطار، التزم ممثل الوزير الأول بموافاة ممثلي النقابات برد الحكومة حول مطلب الزيادة خلال الاجتماع المقبل الذي تقرر تأجيل عقده إلى يوم الاثنين 10 نوفمبر 2008، أي بعد ان يكون الرد الحكومي جاهزا.بعد ذلك تم التطرق إلى المطلبين المرتبطين بالرفع من الأجور : التخفيف من العبء الضريبي والزيادات في المعاشات، حيث طالب ممثل الاتحاد المغربي للشغل من جهته، بتخفيض الضريبة على الدخل إلى 35 % والرفع من سقف الأجر المعفى من الضريبة 48000 درهم سنويا ورفع نسبة المصاريف المهنية المعفاة من الضريبة إلى 25% عوض 17 % المعمول بها حاليا وتعميم الزيادة في الأجور على المعاشات مع إعفائها من الضريبة.
عن الاتحاد النقابي للموظفين
الرباط، في 30 أكتوبر 2008