وماذا بشأن المؤسسات التي يقوم المدير بتعطيل عمل كافة المجالس فيها ، ويقوم بمراسلة النيابة بأنشطة هذه المجالس وبمراسلات كلها مزورة !! ويقول صراحة أنه هو الآمر الناهي وبدونه لا يستقيم عمل المؤسسة ! وهذا واقع بخصوص العديد من المؤسسات !
أما الوثائق الرقمية فأعتقد أن الأمر يجب أن يناقش رسميا ، ليصبح ساري المفعول ، على أن يكون الخيار للأستاذ في اعتماد ما يراه مناسبا له في كلتا الحالتين .