لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة تراسل مستشار جلالة الملك
«إلى السيد
مستشار صاحب الجلالة
محمد معتصم المحترم
الموضوع : إحاطة حول الخروقات المرتكبة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، في سياق منطوق خطاب العرش الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى : « تطهير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات، واحترام التشريعات الاجتماعية «1 .يشرفنا باسم لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة أن نضع بين أيديكم ملفا متكاملا عن جزء من الخروقات القانونية والمالية والتدبيرية والانتخابية التي تهدد التوازنات المالية لهذه التعاضدية منذ سنة 2002، على حساب حقوق ومكتسبات المنخرطين وذويهم ، دون أن تتخذ الحكومة أية إجراءات زجرية بتطبيق مقتضيات ظهير التعاضد الصادر في 12 نونبر 1963، وتفعيل ما تنص علية مدونة التغطية الصحية الإجبارية ( القانون 00 65 ).
ونحيطكم، السيد مستشار صاحب الجلالة، علما بأن هذه الخروقات والاختلالات الناجمة عنها تعرقل التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية التي وقعت عليها الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين أمام صاحب الجلالة، بمدينة أكادير في شهر يناير 2005 ، مما يهدد هذا المشروع المجتمعي بالفشل .
وعليه نلتمس من سيادتكم أن تعملوا من أجل اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل حماية حقوق ومكتسبات أزيد من 350.000 منخرط بهذه التعاضدية وما يزيد عن 850.000 من ذوي الحقوق، وبالتالي إنقاذ التغطية الصحية الإجبارية من الفشل ، جراء صمت الحكومة عن هذه الخروقات، وذلك رغم :
- توفرها على تقارير المفتشية العامة للمالية التي وقفت على هذه الخروقات ونبهت إلى انعكاسات الاختلالات الناجمة عنها منذ 2002 .
- مطالبة وزيري المالية، السابق سنة 2006 ،والحالي سنة 2008، بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 الذي ينص على مايلي :« يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، في حال ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، أن يسندا ،بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، لمتصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين، السلطات المخولة لرئيس المجلس الإداري، على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر».
ورغم تشديد غالبية مكونات المجتمع المدني من:
* منظمات نقابية وطنية وقطاعية؛
* هيئات حقوقية؛
*حماية المال العام؛
* ترانسبارانسي المغرب؛
* هيئات الصيادلة، وأطباء القطاع الخاص، وأطباء الأسنان، وأطباء الترويض الطبي، والمبصاريين ومهنيي الصحة والمهن الحرة؛
* عدد من الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات؛
*فرق برلمانية بمجلسي النواب والمستشارين؛
* وكافة مكونات لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
على تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 ، في حق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ورغم عشرات المراسلات التي وجهتها هذه اللجنة 2 إلى الوزارة الأولى والوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد ( المالية والتشغيل) والوزارات الأخرى المعنية ، وتنظيمها لعدد من الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحافية ومائدة مستديرة في الموضوع، وإصدارها للعديد من البلاغات والبيانات ومئات المقالات الصحفية ( أزيد من 800 مقال في مختلف المنابر اليومية والأسبوعية) تنبه من خلالها إلى خطورة الخروقات المشار إليها آنفا ، ورغم اللقاءات التي أجرتها مع عدد من الأحزاب والفرق النيابية من مختلف المشارب، والأسئلة الكتابية والشفوية والآنية والإحاطات بغرفتي البرلمان، فإن الحكومة لم تحرك ساكنا لإيقاف النزيف داخل التعاضدية العامة.
وفي انتظار خطوة إيجابية منكم تفضلوا، السيد مستشار صاحب الجلالة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام».
عن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة
1- من خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2001 بمدينة طنجة
2لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتكون من مناديب ومتصرفين منتخبين يمثلون مختلف المنظمات النفابية( ا م ش-اع ش م - ف د ش - ا و ش م - ا ن ش ، وعدد من نقابيي ك د ش بمساندة ودعم من الهيئات الحقوقية والمدنية والمهنية والسياسية المشار إليها أعلاه)
2008/11/19
منقول عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الإتحاد الإشتراكي