منذ أن توافقت النقابات و الحكومة حول الترقية الآستثنائية سنة 96 ، لتحل مؤقتا مشكل تدني ألأجور بقطاع التعليم ن ثم بباقي قطاعات الوظيفة العمومية ،لم يعد معنى لأي تنقيط ، و خصوصا أن هذه الترقية إلاستثنائية استمرت إلى حدود 2002، لتعطي الانطباع أن الترقية بالاختيار ترقية بالأقدمية ، و زادت مسطرة التنقيط لترقية 2003 و4 و5 و6 و7 من ترسيخ هذا الانطباع في قطاع التعليم ، حيث تتم ترقية منهم أكثر أقدمية عامة ، و هكذا أصبح الخلط واضحا بين الترقية بالاختيار المرتبطة بمجهود الموظف و ابتكاره والترقية بالأقدمية المرتبطة بشرط المدة اللازمة للترقي ، و قد غطى هذا الخلط على حق أكبر و هو الحق في أجر يحفظ كرامة الموظف و يجنبه الفاقة ، و لم يعد حديثنا منصبا حول تحسين الأجور في عموميتها ، وربطه الأسعار ، بل أصبحنا كشغيلة ضحية ترقية لن تأتي و إن أتت فلن يستفيد منها سوى نسبة قليلة ،قد تكون في أحسن الأحوال 33% (مخصوم منها نسبة الامتحان11% ) كما تطلب النقابات .
إذن الحديث عن مسطرة التنقيط هو حديث يمكن تصنيفه في خانة الخيال العلمي ، مادام موضوع الأجور لم يطرح بشكله الصحيح ، فلنعد حساباتنا و لنطرح ملفنا المطلبي المرتبط ب :
- الرفع من أجور السلاليم مع تقليص الفوارق بين السلاليم ما دمنا نؤدي نفس العمل ، فليس هناك مبرر للتفاوت الكبير بين أجر استاذ سلم 9 و استاذ 11 يدرسان نفس المستوى وفي نفس المؤسسة و بنفس الطريقة ، و قد يكون احيانا أستاذ س9 أكثر كفاءة ,
- إصلاح نظام الوظيفة العمومية بما يضمن عدم التمييز بين الموظفين في الحوافز و التعويضات ، حاليا أجر أستاذ يتقاضه موظف بوزارة المالية كتعويض ,
- إحداث مراكزللتكوين من أجل الترقي في الوظيفة أوتغييرها ،
- أعتماد آليات نزيهة وشفافة في تقييم أداء الموظفين .
- و لن يحدث هذا مادامنا لم نعي ضرورة الوحدة النضالية (ولو تعددت نقابتنا ) ، من هنا اناشد الجميع من أجل التواجدالفعال داخل النقابات المناضلة لحملها على تبني مطالبنا الحقيقية من أجل تغليب ميزان القوى لصالح من لهم مصلحة في التغيير ، تغيير واقعنا البئيس ،