[عبد العالي الرامي]

أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا جلالته بأن هذه التحفظات أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرها المغرب.
كما أعلن جلالته، في رسالة بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تليت أمام جلسة خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان عقدت اليوم الاربعاء بالرباط، عن مصادقة المملكة على الإتفاقية الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي يحيط بها جلالته هذه الفئة من المواطنين .

وأبرز جلالته أنه بفضل المكاسب الحقوقية التي حققها المغرب، فقد تمكنت المملكة من ملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية، ذات الصلة، مشيرا إلى أنه تعزيزا لهذا المسار، قرر المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية السالفة الذكر، وكذا مصادقته على الإتفاقية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت الرسالة الملكية على أنه بفضل هذه التطورات، والمسارات والأوراش المفتوحة، والوفاء بالالتزامات، غدا المغرب فاعلا دوليا، مشهودا له بالتقدم والمبادرات المقدامة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة ما فتئت تواصل التعاون الوثيق، والحوار البناء، مع الهيئات والآليات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ولهذه الغاية، تضيف الرسالة الملكية ، فإن المغرب يبذل قصارى جهوده، للمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الأممية، في مجالات متعددة ، كالإنخراط القوي في تعزيز آليات المجلس الأممي لحقوق الإنسان، وكذا الاقتراح الذي تقدمت به المملكة لاعتماد "إعلان عالمي حول التربية والتكوين، في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان".

من جهة أخرى، جدد جلالة الملك تشبث المغرب الراسخ بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جاعلا من تجسيدها في مواطنة كريمة لكل المغاربة، مذهبا في الحكم.

وأكد جلالته في هذا الإطار، حرص المغرب على أن يجعل من تخليد هذه الذكرى، تعبيرا عن مواصلة السير قدما على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، من أجل تمكين البلاد من مراكمة المزيد من المكتسبات التي تؤهلها للإرتقاء بانتقالها الديمقراطي إلى أعلى المستويات.

وذكرت الرسالة الملكية بالإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، وفي طليعتها توطيد الحقوق السياسية والمدنية وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، بالإضافة إلى نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية ضمن تجربة فريدة في محيطه الجهوي والقاري والخامسة من نوعها عالميا بشهادة الأمم المتحدة.

وشدد جلالته، من جهة أخرى، على أهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مبرزا الأسبقية التي يوليها المغرب في سياساته العمومية لهذه الحقوق.

وقال جلالته " لذا، جعلنا في صدارة انشغالاتنا، التصدي للفقر والتهميش، والجهل والأمية، المنافية لما نبتغيه من مواطنة كاملة، لكل مغربي ومغربية. ومن ثم، أطلقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. غايتنا تأمين شروط العيش الكريم للفئات المهمشة، والجهات المحرومة ".

كما أكد جلالة الملك حزم المغرب على الإصلاح الجوهري والعميق للقضاء وإرساء الجهوية المتقدمة باعتبارها الركيزة الأساسية للحكامة الجيدة ولفصل السلط وصيانة الحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه.
عن وكالة المغرب العربي