اذا كانت فلسفة المشرع أثناء اعتباره في الحركة الانتقالية لرجال التعليم :الالتحاق بالزوج ضمن الأولويات، هي: تحقيق الاستقرار حسب ما تمليه الأعراف الاجتماعية والدينية...فإن هذا المعطى ،أحيانا لايحقق الهدف المنشود منه، خصوصا في حالةما اذا كان عمل الزوجين في نقطتين متباعدتين داخل جماعة قروية مترامية الأطراف،مع كل مايصاحب ذلك من:وعورة الطرق،انعدام وسائل النقل، الأخطار على الحياة والصحة والنفس...ففي الكثير من الأحيان يكون التنقل بين جماعتين مختلفتين أهون بكثير من التنقل داخل نفس الجماعة، والأدهى في الأمر أن المشكل بالنسبة للمعنيين من الازواج يبقى عالقا خصوصا وأن المشاركات اللاحقة في الحركات الانتقالية لا يراعى فيها "اعتبار الالتحاق بالزوج "كأولوية بدعوى التواجد بنفس الجماعة ...مع ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الاسر المعنية خصوصا،وعلى العمل التربوي عموما...
كخلاصة
:الالتحاق بالزوج لايتحقق،دائما، بالتواجد بنفس الجماعة.
وهذه رسالة للمعنيين بالتربية وشؤونها للنظر في مشكل بات يؤرق بعض أعضاء الجسم التربوي،الذي لا يمكنه الا أن يبقى سليما ومعافى...رسالة على الخصوص الى النقابات التي تقارب المشاكل التعليمية من منطلق أنها قوى اقتراحية تستحضر غاية النصوص والتشريعات وفلسفتها ...ولا تتسمر وراء المنطوق الجامد للتشريعات خصوصا اذا ثبت أنها تخالف الغايات التي سطرت من أجل ادراكها...
ولي كامل اليقين في أن الكثير من الزملاء سيغنون الموضوع بنقاشات ،وآراء أفيد وأوفر..شكرا جزيلا..