[نقابي مخلص]

صحيح أننا مجتمع مؤمن بالقضاء و القدر ،و لا أحد منا معصوم من الخطأ،لكن هذا لا يعفينا من تحمل مسؤولية أخطائنا ، و قضية الاستاذة قضية أخلاقية و قانونية ، والحكم الأخلاقي في هذه النازلة قد يتأرجح بين التبرير و الإدانة حسب مرجعية كل منا ، لكن الحكم القانوني يخرج عن سلطة الذاتي و يخضع لسلطة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة لأستاذة ،و ما يترتب عنه من مسؤولية جنائية ومدنية و إدارية ، ومبدئيا للقضاء وحده سلطة تحديد المسؤولية الجنائية و المدنية ، و للإدارة تحديد المسؤولية الإدارية .وما يهمنا نحن من هذا كله هو تحصين أنفسنا ضد أخطاء مهنية تبدو لنا بسيطة ، لكن عواقبها تكون خطيرة إذا ما ترتب عنها حدث يمس بسلامة أحد من تلامذتنا ، فعندما نخالف القوانين يصعب علينا الدفاع عن أنفسنا امام القضاء ، و أمام المجتمع الذي يضخم أخطاء المربين ، على اعتبار اننا أصحاب سلطة المعرفة و التربية "الفقيه الذي ننتظر بركته دخل المسجد ببلغته".
أما بخصوص ما يقع من تجاوزات قضائية ، في قضايا الضرب و الجرح والقتل لمواطنين ،و الافلات من العقاب فهي ظواهر مشينة وفساد سياسي بين ، و فشل ذريع للقائمين على أمر حماية الحقوق وتطبيق القانون ، لا نملك سوى إدانتها ، و ما نتمناه هو أن ينال كل مذنب عقابه في ظل محاكمة عادلة تضمن له كامل الحقوق. وما يجب المطالبة به هو إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، و ليس توسيع دائرة الإفلات من العقاب .
إننا نعلن تعاطفنا ودعمنا لزمياتنا في مصابها ، و في نفس الوقت نعبر عن مواساتنا لأطفالنا الضحايا و نتمنى لهم الشفاء العاجل.
و أملنا كبير في هيئة الدفاع في لالتماس الأعذار لزميلتنا .