[شهرزاد]

فقط للتوضيح،الإضراب حق مشروع يكفله الدستور.الا ان الإدارة يمكنها توجيه استفسارات لمعرفة نسبة الإضراب كما يمكنها الإقتطاع من الأجرة دون ان يدخل دلك في اطار القرار الإداري او الإجراء التأديبي وفق قاعدة " أداء الأجرة بعد إنجاز العمل " .ما لا يمكن للإدارة عمله هو منع الإضراب او تأديب من قام به لأن في هده الحالة تتعارض مع مشروعية الإضراب و يصبح انداك قد انحرفت في استعمال السلطة و يدخل في باب الشطط .لدا نجد أن الجملة الأخير التي تكتب في الإشعارات بالتغيب "في حالة العودة لمثل هده السلوكات سأضطر للقيام باجراءات اكثر صرامة"
قد حذفت في الإشعارات بالإقتطاع عن يوم الإضراب لأنه في حالة العكس تصبح الإدارة تمنع القيام بالإضراب.الحطأ الذي قامت به النيابة في طاطا هو في الموضوع:اشعار باقتطاع من الأجرة بسبب الغياب عن العمل بصفة غير مشروعة.فدكر الإدارة لكلمة غير مشروعة هو تعبير عن أن الإضراب غير مشروع.