الحوار الاجتماعي يتعثر عند مسألة الأجور ومراجعة تشريعات الشغل
من المنتظر أن تحدد وزارة التشغيل موعدا جديدا لاستئناف جولة الحوار الاجتماعي من منظور تجاوز العراقيل التي حالت دون إحراز تقدم خلال الجولة التي انطلقت حوالي الشهرين. وكانت اللقاء الأخير المنعقد يوم 16 دجنبر الجاري بين كل فرقاء الحوار الاجتماعي قد وقف على ضرورة اتباع منهجية سليمة في التفاوض وعلى حرص الأطراف على تقديم النقاش بدل تبادل الإتهامات حول عرقلة الحوار والتسبب في فشله. وقد سجل الحوار تعثرا عند تحوله إلى المفاوضات القطاعية حيث لا زالت الأطراف لم تتفق بعد على اللجان الفرعية حيث رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقتراح المركزيات النقابية للجنة "تحسين الأجور" في ظل موقف قاطع من نقابة الباطرونا التفاوض حول الرفع من الأجور بالقطاع الخاص، هذا فيما تصر على مراجعة مدونة الشغل، وخاصة بعض البنود المتعلقة بمرونة الشغل، مقابل عدم استعداد المركزيات النقابية لأية مراجعة للمدونة التي اتفق عليها كل مكونات المجتمع وصودق عليها في البرلمان وما زالت العديد من بنودها تنتظر التنفيذ وترجمتها على أرض الواقع. عبد الرحمان العزوزي، كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل، يرى أن "منطق الحوار هو أن كل الأفكار التي تطرح خلال جلسة الافتتاح ويتم الاتفاق عليها دون اعتراض أي طرف يجب أن تكون جزء من جدول الأعمال. لكن عندما يقوم طرف برفض مناقشة إحدى النقط المتفق على مناقشتها فهذا دليل على عدم الاستعداد للحوار وعدم الرغبة في إنجاحه"• وأشار العزوزي إلى "رفض الباطرونا لمناقشة مسالة تحسين الأجور" علما أن "الزيادات التي تمت لم تكن لها أي أثر مقابل الزيادات التي سجلت على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية" مضيفا أن" الحوار لا يكون حوارا إلا بالنتائج وليس بمجرد الكلام والظهور في التلفزيون"• وفي سياق تتبع وإنجاح الحوار تم، خلال لقاء 16 دسمبر الجاري، اقتراح إنشاء لجينة على صعيد وزارة التشغيل تكون كل الأطراف ممثلة فيها عبر ممثل واحد فقط. هذه اللجينة ستشتغل على تتبع مسار المفاوضات خارج الجولات العادية للحوار الاجتماعي. في ذات السياق اعتبر وزير التشغيل ان الحوار الاجتماعي يعتبر شرطا أساسيا في استتباب الامن الاجتماعي والاقتصادي، واستقرار ظروف العمل، وعاملا أساسيا من عوامل الرفع من المردودية. وقال، في كلمة خلال الندوة التي نظمتها الوزارة في موضوع "الحق في العمل اللائق"، بخصوص تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للعلاقات المهنية أنه ينبغي "التقدم في الوصول إلى توافق حول مجموعة من مشاريع القوانين، وبالأخص مشروع القانون المتعلق بالإضراب ومشروع قانون حول النقابات المهنية، بعدما حصل تقدم في التوافق بعد أجرأة المشروع المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل"• وفي ما يخص الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها السنة المقبلة، أوضح الوزير أنه تم رصد غلاف مالي قدره 7 ملايين و975 ألف درهم في مشروع ميزانية 2009 للإعداد ولتنظيم هذه الانتخابات مع العمل على تعزيز القدرات التنظيمية وتكوين أعوان تفتيش الشغل وإعداد النصوص القانونية المنظمة لها. مشيرا، من جهة أخرى، الى ان الوزارة أحدثت "شبكة مكونة من 43 مفتشة ومفتش للشغل منح لهم الاختصاص في متابعة أجرأة مقتضيات قانون الشغل المتعلقة بتحديد السن الأدنى للشغل وتحسين ظروف عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18سنة.
جريدة بيان اليوم
22/12/2008