[education]

أفيلال حين حضر إلى المحكمة آخر مرة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، مناقشة قضية المشروع السكني "الحسن الثاني"..
المخصص لإيواء سكان دور الصفيح، بكريان سنطرال، في الحي المحمدي، إلى 26 مارس المقبل.
وجاء قرار هيئة الحكم استجابة لملتمس دفاع المتهم الأول في الملف، النائب البرلماني، عبد الرزاق أفيلال، الذي تخلف للمرة 13 عن الحضور " بسبب المرض"، والتزم دفاعه أمام هيئة الحكم بإحضار شهادة طبية جديدة، تثبت عدم قدرته على الحضور أمام المحكمة، والتزم للمرة الثانية، بحضوره في جلسة مارس المقبل.

وكان دفاع أفيلال تقدم، في الجلسة الماضية، بتقارير طبية تفيد إصابة موكله بمرض الشيخوخة والخرف والعته، موضحا أن هذا المرض لا يمنعه من مزاولة أعماله، لكن لا يمكنه أن يركز ويتذكر أحداثا مرت منذ سنوات، قبل أن يلتزم بحضوره أمام الهيئة في جلسة أمس.

وحضر إلى جلسة المحاكمة، التي دامت 10 دقائق، وعقدت متأخرة عن موعدها بنصف ساعة تقريبا، جميع المتهمين، المتابعين في حالة سراح مؤقت، باستثناء المتهم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، المدان بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، إذ لم يجر إحضاره من السجن. كما حضر عدد من الشهود، يفوق 39 شاهدا، وكان من بينهم الشاهد أحمد كريمو، الذي أمرت هيئة الحكم في جلسة ماضية باستدعائه عن طريق القوة العمومية.

ويتابع في الملف 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع، من بينهم البرلماني عبد الرزاق أفيلال، والرئيس السابق للجماعة، والمستشار البرلماني، يوسف التازي، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".

وبدأت التحقيقات في هذا الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع لشهادتهما في ملف "السليماني ومن معه"، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضد أفيلال وحيروف.

جريدة الصحراء المغربية