[education]

مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية .. والفهم الخاطئ

محمد بوتمارت

من المفروض على رؤساء المؤسسات التعليمية، العمل بكل المذكرات ، سواء كانت وزارية أو جهوية أو نيابية. إلا أننا أصبحنا نلمس أن هناك من المدراء من له رأي آخر، او ربما وجد في نفسه «الكفاءة» اللازمة للاستغناء عنها والعمل بما يراه «مناسبا» حسب فهمه الخاص.
مجالس تدبير المؤسسة جاءت في شأنها مذكرة رقم 4/03/02 والمرجع المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 ، القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس التدبير بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.هذه المذكرة التي صدرت عن الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء بتاريخ 6 أكتوبر 2003، جاءت شارحة ومفصلة لكل عملية تخص هذا المجلس، من ناحية تكوينه ومن لهم الصلاحية في ذلك، وطريقة اختيار أعضائه إلى غير ذلك.
وكان على مدير المدرسة الابتدائية ( ا.م) بنيابة الفداء مرس السلطان، حسب مصادر مطلعة ، أن يأخذها كمرجع ، خلال الاسابيع القليلة الماضية، قبل تشكيل مكتب جديد. فأول الأخطاء المرتكبة أن هناك مراسلة بعدم تغيير مجلس التدبير، و أكبر دليل على ذلك هو إشراف المجلس الذي حله المدير، على توزيع المحافظ خلال الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة) .
وحسب المصادر ذاتها ، لم يتم الاعتماد على المذكرة السالفة الذكر التي تقول : بالنسبة للمدرسة الابتدائية : يتكون مجلس التدبير من مدير المؤسسة بصفته رئيسا . ممثل واحد عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية . رئيس جمعية الآباء والأمهات والأولياء .ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. لكن هذه الطريقة لم تحترم ، حيث أنه بعد امتناع ممثل المستوى الاول، وُضع أستاذ مستوى آخر ورُشح لتمثيل المستوى الاول، وحُذف لأستاذة قسمها رغم أن لها من المؤهلات ما يلزم الاحتفاظ به وسُلم القسم لأخرى لكي تكون في المجلس الجديد، وتُطرد الاولى التي كانت عنصرا فعالا ونشيطا في المجلس السابق.
أما تنظيم عملية الاقتراع حسب المذكرة، فيتم إعداد لائحة ناخبي أعضاء مجلس التدبير من لدن مديري مؤسسات التعليم العمومي، و تُعلق قبل مضي أسبوع واحد من التاريخ المحدد للتصويت بكل مؤسسة تعليمية، ويجوز للناخبين ان يتحققوا من التقييدات في ظرف الايام الثلاثة الموالية لتعليق اللائحة الانتخابية، وأن يقدموا ، عند الاقتضاء، شكايات بشأن التقييدات الواقعة في اللائحة الانتخابية، ويتولى مدير المؤسسة المعنية، البت في هذه الشكايات والرد عليها قبل انتهاء أجل ايداع الترشيحات، وتودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس التدبير، وذلك ثلاثة ايام قبل التاريخ المحدد للانتخابات ، كل هذا لم يتم احترامه في المدرسة الابتدائية السابق ذكرها. فقد تم تحرير مذكرة داخلية يوم الثلاثاء على أساس إعادة انتخاب المجلس يوم الجمعة، واستدعيت أستاذة متقاعدة لتكون رئيسة المكتب، أما الأكبرسنا فقد اختيرت استاذة من مواليد 1954 رغم وجود أساتذة مقبلين على التقاعد.
إذن المكتب المشرف على عملية الانتخاب رئيسته متقاعدة وأعضاؤه لا يتوفرون على الصفة القانونية.
خرق آخر تمثل في اقتراح طريقة للتصويت عوض ماتنص عليه المذكرة ، فطُلب من الناخبين اعتماد «أسلوب» الكل يصوت على الكل! يعني أنه من الممكن ان تفرز هذه العملية انتخاب أكثر من عضو في مستوى واحد ، المهم هو فوز 6 أساتذة، وذلك حسب شهادة بعض أعضاء المجلس السابقين.
إن تنظيم مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية العمومية جاء دعما لسياسة اللامركزية واللاتمركز التي أرادت أن تنهجها وزارة التربية الوطنية ، سعيا منها لتحسين جودة التربية والتكوين عامة، و النهوض بالحياة المدرسية خاصة ، في اطار تعزيز دور المؤسسات التعليمية وتوسيع صلاحيتها ، وما يقتضيه ذلك من إشراك وتفاعل وتجاوب بين الاطر التعليمية ومختلف الشركاء في تدبير الشأن التعليمي... لكن الطرق التي يختارها البعض من المدراء او عدم فهم الدور الحقيقي لكل عضو بهذا المجلس ، أفرغ مفهوم المجلس من محتواه وأصبح قوة ضغط تمارس في الاتجاه المعاكس !
الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء و معها النيابات المتواجدة بالتراب البيضاوي، ملزمة ، الى حد ما ، بمتابعة ومراقبة السير العام لهذه المجالس! فأكثر من قطار زاغ عن سكته!
جريدة الاتحاد الاشتراكي

2008/12/29