تنطلق يوم الإثنين المقبل عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الجماعية التي ستجرى في 12 يونيو 2009 .
وتروم هذه العملية, التي تستمر إلى غاية 24 فبراير المقبل, تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية من خلال تفعيل المساطر الجديدة التي جاء بها التشريع الانتخابي.
وتتمثل هذه المساطر في تبسيط التسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد معيارين أساسين, يتعلق الأول باعتماد الإقامة الفعلية كشرط أساسي يمنح الحق في التسجيل في هذه اللوائح ( باستثناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج والرحل) , والثاني باعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة من أجل ضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية.
واحتفظ المشرع باستثناء في حالة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية, حيث يسمح بالإدلاء بالدفتر العائلي للحالة المدنية, إذ يصبح هذا الإجراء استثنائيا لتفادي الحرمان من التسجيل في هذه اللوائح, شريطة أن يكون الإدلاء مصحوبا بوثيقة مسلمة من قبل السلطات الإدارية المحلية.
وأفادت إحصائيات لوزارة الداخلية أن معدل الأشخاص المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية يمثل 82ر74 في المائة, والمسجلين على أساس الإقامة 12 ر18 في المائة, والمسجلين على أساس دفتر الحالة المدنية 6ر12 في المائة, , في حين يمثل الأشخاص المسجلين على أساس مكان الولادة 5ر4 في المائة.
أما فيما يخص عملية تنقيح اللوائح الانتخابية, فتهم التشطيب على الناخبين المسجلين في جماعات مكان الولادة دون الإقامة الفعلية فيها, وتسوية وضعية المسجلين غير المتوفرين على الوثائق الكاملة , ودراسة حالات التشطيب الأخرى ( ازدواجية التسجيل, والوفيات, وفاقدي الهوية الانتخابية) , بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء المادية.
وستشرف مجموعة من اللجان المحلية الإدارية, يرأسها رؤساء الجماعات, على هذه العمليات, وذلك بالموازاة مع تنظيم حملات تحسيسية وإخبارية لفائدة الناخبين.
وضمانا لشفافية اللوائح الانتخابية, يحق للأحزاب السياسية الحصول على نسخة من هذه اللوائح, التي سيتم نسخها على قرص مدمج, كما أنه بإمكان العموم الاطلاع عليها على الصعيدين الإقليمي و المركزي, إلى جانب أن القانون الانتخابي يحدد آجال تسليم نسخة هذه اللوائح إلى الأحزاب السياسية.
وبخصوص الحيز الزمني لهذه العملية, فستعقد اللجان الإدارية جملة من الاجتماعات , يتعلق أولها ( من 5 إلى 15 يناير الجاري ) بحصر اللوائح المسجلة على أساس مكان الولادة, ثم الحالات التي تحتاج إلى معلومات إضافية .
وسيلي هذه العملية وضع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل ( 5 يناير إلى غاية 3 فبراير المقبل), بعدها ستجتمع اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المقدمة ( من 4 إلى 6 فبراير المقبل), ثم سيتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج أشغال اللجان الإدارية ( من 7 إلى 13 فبراير الجاري).
وفي ذات السياق, ستجتمع "لجنة الفصل" الإدارية يومي 14 و 15 فبراير المقبل, يليها تقديم اللوائح المصححة النهائية ( من 16 إلى 22 فبراير 2009), ثم تحديد اللوائح الانتخابية النهائية ( 24 فبراير 2009), يليها بعد ذلك توزيع البطائق الانتخابية (من 5 أبريل إلى 20 ماي 2009.).
أما أجندة الانتخابات التسع التي سيتم تنظيمها على مدى سنة 2009 , فتتعلق بانتخابات المأجورين ( من 12 إلى 19 ماي 2009) , والانتخابات الجماعية ( 12 يونيو 2009) , والانتخابات الإقليمية ( فاتح يوليوز 2009), و انتخاب أعضاء الغرف المهنية ( 24 يوليوز 2009) , والانتخابات الجهوية ( 9 شتنبر 2009) , ثم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ( 2 اكتوبر 2009).
أما الإطار القانوني لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية فيتعلق بمدونة الانتخابات , والقانون المتعلق بتنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية واللوائح الانتخابية العامة, ثم المرسوم, المحدد لتواريخ وآجال عملية المراجعة الاستثنائية.
وتفعيلا لمقتضيات مدونة الانتخابات ذات الصلة بتعزيز قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات والمتعلقة بالدعم المخصص لهذا الغرض والمقدم في إطار "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" , سيتم خلق دائرة انتخابية أطلق عليها "الدائرة الانتخابية الإضافية" على صعيد كل جماعة أو مقاطعة, يتم فيها اعتماد الاقتراع باللائحة النسبية.
وتجدر الإشارة إلى أن النساء تمثل 08ر12 في المائة من نسبة المقاعد المتنافس عليها خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ,حيث أن هناك 23 ألف و 367 مقعد متنافس عليه , 2822 مقعدا منها مخصصة للنساء.