[التربوية]

علمت "بيان اليوم" من مصادر مطلعة أن مكتب مجلس المستشارين أفرج عن التعويضات الشهرية الخاصة بالمستشارين المنسحبين من البرلمان، المحسوبين على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأفاد مصدر برلماني أن المستشارين (المستقيلين) توصلوا بتعويضاتهم عن شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر بأثر رجعي. وبرر مكتب المجلس قرار الإفراج عن تعويضات الشهور الثلاث بدعوى أن المكتب لم يتوصل بأي وثيقة تثبت استقالة المستشارين الأربع من الغرفة الثانية. وبلغت قيمة مجموع التعويضات الشهرية لهؤلاء المستشارين ما يقارب 36 مليون سنتيم. ونقل المصدر ذاته أن الكاتب العام للكونفدرالية نوبير الأموي، قد أجرى اتصالات مكثفة مع عضو بمكتب الغرفة الثانية قصد الإفراج عن تعويضات مستشاريه المستقيلين. وأضاف هذا الأخير أن الأموي أقنع المكتب بهذه العملية بدعوى أن الكونفدرالية تتجه نحو مراجعة قرار الانسحاب من البرلمان، وأن حسم ذلك سيكون خلال المجلس الوطني المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة. وأطلع مصدر برلماني ثان "بيان اليوم" أن أحد المستشارين (المستقيلين) أجرى بدوره اتصالات متتابعة مع مكتب المجلس لنفس الهدف. ولم يخف برلماني من المحسوبين سابقا على الكونفدرالية، والعائدين إلى البرلمان، استغرابه من عملية الإفراج عن تعويضات (المستقيلين)، رغم أن المكتب الوطني لنقابة الأموي أصدر قراره بالانسحاب والاستقالة من البرلمان. قبل أن يقرر طرد خمسة مستشارين لعدم التزامهم بقرار الانسحاب، وعودتهم في مقابل ذلك، إلى البرلمان. ويشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد فقدت مجموعتها بالغرفة الثانية، بعد أن شكل العائدون منها الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي ما إذا صح وجود هذه الاتصالات بين الأموي ومكتب المجلس للتراجع عن قرار الانسحاب من البرلمان، فإن ذلك يعني أن سلسلة الإخفاقات وصلت بكاتبها العام بعد الإضراب العام الفاشل في العام الماضي، إلى التنازل عن مسار من المزايدات والقرارات مثيرة الجدل، والعودة إلى البرلمان..

2/1/2009