ملف مطلبي ثم إضرابات فحوار إجتماعي ينتهي عند الجولة العاشرة باتفاق بين الفرقاء والشركاء والشرفاء لكن سرعان مايتخلف أحد الأطراف عن التزاماته فيعاد السيناريو من جديد في سنتين ، لكن هذه المرة باتفاق متوافق بشأنه مع تحفظات ونقط عالقة ستكون موضوع لقاءات لاحقة.... النقط المتوافق بشأنها ستتكلف لجنة مكونة من الأطراف الموقعة بمحاولة ايجاد صيغة لتحويلها إلى إجراءات ملموسة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، داخل لجن موضوعاتية تننتهي احداها بعدم الاتفاق على قدر الزيادة في الأجرة ..لكن الوزارة الوصية ستتخذ قرار الزيادة من جانب واحد ضدا على تعنت النقابات ووقوفها عائقا دون استفادة الموظفين و الأجراء من الزيادة، فتبادر إلى تحديد تاريخ بداية مفعول الاستفادة بعد تسعة أشهر من يوم صدور هذا الإعلان، على أن تتم تجزئة الزيادة إلى أقساط مريحة على الميزانية العامة لمدة لاتقل عن زمن ولاية الوزير القانونية. ومن ثَم تأخذ الأمور جدتها فترى المجلس الحكومي ينعقد للمصادقة على المرسوم الذي يخول الزيادة فيمر هذا الأخير إلى المجلس الوزاري فالأمانة العامة للحكومة فالبرلمان من الغرفة الأولى إلى الغرفة الثانية وأخيرا صار تحت الطبع ليصدر غدا في الجريدة الرسمية ... موظفو الوزارة منهمكون في تحضير كل المستلزمات من وثائق وبيانات وموظفو المالية على أتم الاستعداد لاستقبال الملفات .. والجرائد تكتب وتخمن قدر الزيادات والمنتديات الالكترونية تناقش وتدردش حول الموضوع ذاته .. وهناك عبر كل الأرجاء شبابيك اوتماتيكية تنتظر وخلفها قلوب تحتضر...
الأكيد أن القيل والقال سيكثر بعد اليوم الموعود كيفما كان قدر الزيادة وقيمتها لأن طول مدة الانتظار أفسد حلاوة الحلوان...
بالمقابل تصوروا معي كيف سيكون إحساسنا تجاه وزارتنا إذا ما وجدنا في أخر الشهر زيادة في الأجر غير معلن عنها من ذي قبل يتلوها فيما بعد بلاغ من الوزارة مضمونه : " احساسا منا بجسامة المسؤلية الملقاة على عاتق موظفينا و تحفيزا لهم لبدل المزيد من التضحيات قررنا الزيادة لهم في الأجر. إنتهى "