[ابن خلدون]

أصدر مكتب الفرع المحلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم - جامعة محمد الخامس ـ أكدال- الرباط رسالة مفتوحة إلى الرأي العام، من بين ما ورد فيها:
منذ انطلاق تفعيل منظومة الإصلاح بجامعة محمد الخامس أكدال عرف الشق المتعلق بصرف الميزانية تعقيدات مسطرية مفتعلة حالت دون انجاز الوظائف التربوية والعلمية بشكل طبيعي داخل كلية العلوم والتي هي أصلا مؤسسة للتربية والتكوين والبحث العلمي وإن إحدى جوانب هذه التعقيدات استفراد رئاسة الجامعة بميزانية الاستثمار والتحكم المباشر في إعدادها وصرفها وفي السهر على كل الإجراءات المتعلقة بالصفقات التي تهم البنايات والإصلاحات …إلخ. في هذا الإطار فان جل الشركات المسؤولة على المشاريع المخولة لها من طرف الرئاسة لفائدة الكلية تطأ قدمها المؤسسة دون حسيب أو رقيب أو متابعة تقنية ومهنية لإنجاز الأوراش وملاءمتها لمعايير السلامة والوقاية والتأمين داخل فضاء يؤمه المئات من الطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين كل يوم. في هذا السياق أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم الرباط بيانا بتاريخ 23 أبريل 2008 يتعلق بالوضع المتردي الذي أحدثه ورش إصلاح الشبكة الكهربائية داخل المؤسسة وما ترتب عنه من إسقاطات سلبية متفاقمة مست بشكل مباشر السير العادي للعملية التربوية وكذا برامج البحث العلمي وشبكة الانترنت والأجهزة والحواسيب وأدوات الاشتغال داخل المختبرات وقاعات التدريس والمصالح الإدارية. آنذاك وفي إطار خلية الأزمة المنبثقة عن مجلس المؤسسة والمكتب المحلي والتي أحدثت قصد تطويق تداعيات الوضع الخطير الذي أفرزته العشوائية والارتجالية في اتخاذ هكذا قرار والسماح لشركة غير مؤهلة للعبث بشبكة الكهربة داخل المؤسسة والتي تحتوي مختبراتها على قنينات للغاز ومواد كيماوية سامة وخطيرة قابلة للاشتعال وللانشطار..... وقد خلصت الرسالة إلى أنه أمام هذا العبث بالأرواح دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة السيدات والسادة الأساتذة بالمؤسسة إلى جمع عام طارئ لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد نقاش مسؤول ومستفيض قرر الجمع العام ما يلي:
- تحميل المسؤولية لرئاسة الجامعة عن كل التداعيات ومخلفات هذه الأوراش التي قامت بها شركة غير مؤهلة وليست لديها الأحقية القانونية.
- التوقف عن العمل داخل المؤسسة إلى حين القيام بخبرة من طرف جهة مختصة ومحلفة ومستقلة تثبت تقارير خبرتها سلامة الشبكة الكهربائية مع ضمان تأمين سير الوظائف داخل المؤسسة.
- تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بهذا الوضع الخطير وسيعلن لاحقا عن زمان ومكان إجرائها.
- إصدار رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني وإلى الجهات المسؤولة مباشرة وعبر الصحف الوطنية.
- المطالبة بتفعيل آليات تدقيق ميزانية الاستثمار وتفويضها مستقبلا إلى عمداء المؤسسات.
- مقاضاة الشركة أعلاه غير المعتمدة في مجال الكهربة ومساءلة من خول لها العبث بالشبكة الكهربائية داخل المؤسسة إلى حد استهداف أرواح الناس وعدم السماح لها قطعيا بمتابعة الأشغال العشوائية والارتجالية بالكلية وكل من قام بعكس ذلك يتحمل مسؤولية التبعات القانونية.
- توقيع عريضة للاستنكار بأسماء السيدات والسادة الأساتذة لوضع حد لهدر المال العام والاستخفاف بأرواح الأساتذة والطلبة والعاملين بالمؤسسة من خلال أشغال تقوم بها شركات مشبوهة.
- دعوة ممثلين الأساتذة بالمؤسسة للمطالبة بعقد اجتماع لمجلس الكلية قصد اتخاذ قرارات تضمن سلامة الأساتذة والطلبة والإداريين.

6/1/2009