حول آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة
"مفاوضات غير مباشرة" بين حماس وإسرائيل بالقاهرة
أحمد التلاوي
القوات الإسرائيلية تطلب ضمانات أمنية على الحدود بين سيناء وغزة للانسحابالقاهرة – تشهد العاصمة المصرية القاهرة ما وصفته مصادر سياسية مصرية مطلعة بـ"المفاوضات غير المباشرة" بين حماس وإسرائيل بشأن الآلية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1860) الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حيث يجري مسئولو المخابرات المصرية اليوم وغدا الإثنين محادثات جديدة منفصلة مع ممثلين لكل من إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة مسئولين أتراك. وأكد دبلوماسي مصري في نيويورك أن حركة حماس ستكون طرفا مشاركا في ترتيبات تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت عدلت فيه إسرائيل مطالبها السابقة بضرورة تمركز قوات دولية على الجانب المصري من الحدود مع غزة، وقال مسئول أمني إسرائيلي: إن قوات مصرية "ستكون خيارا أفضل".
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريحات لجريدة "الأهرام" القاهرية، نشرتها اليوم الأحد: إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة "يلبي كل المطالب التي أصر عليها الجانب العربي خلال مفاوضاته المكوكية التي سبقت صدور القرار".
وأوضح أن المجتمع الدولي يتطلع الآن إلى دور مصر المحوري لتحريك التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأشار إلى أن حماس ستكون "طرفا مشاركا" في ترتيبات تنفيذ قرار مجلس الأمن.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت تال لصدور القرار أنها "غير معنية به"؛ لأنها "لم تتم استشارتها فيه"، بحسب المتحدث باسمها سامي أبو زهري.
إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال في مؤتمر صحفي في القاهرة أمس السبت: إن حركة حماس "جزء من السلطة الفلسطينية"، ومعنية بالأساس بالمفاوضات الجارية حاليا.
تطور إسرائيلي
وفي تطور واضح للموقف الإسرائيلي من ترتيبات الأمن المطلوبة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، قالت إسرائيل اليوم الأحد إن مهمة منع تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة يجب أن تقوم بها القوات المصرية، متراجعا عن فكرة نشر قوة دولية على الجانب المصري من الحدود.
وكان دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون قد قالوا إن نشر قوة دولية على خط الحدود بين سيناء وغزة، والبالغ طوله 14.5 كيلومترا، يجيء ضمن مجموعة مقترحات يحاول الوسطاء الأوروبيون والدوليون دفعها لإمكان تطبيق قرار مجلس الأمن، والمبادرة المصرية التي اعتبرها القرار الآلية الرئيسية لتطبيقه.
وتنص المقترحات التي طرحها الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء الماضي من شرم الشيخ، على إنهاء العمليات العسكرية في القطاع بشكل فوري، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر مع القطاع، في مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل.
وقال عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية لراديو إسرائيل: "ما من شك في أن مصر لديها جيش متميز وقوات أمن يمكنها التعامل مع كل الظواهر غير المرغوب فيها من خلال وقفة أمنية، لا أحد يختلف في هذا".
وأضاف جلعاد، الذي يرأس وفد بلاده في المحادثات الأمنية مع مصر أنه على النقيض من ذلك "فإن أي قوة دولية ستفتقر للمعلومات الاستخباراتية، والقدرة على اختراق صفوف هؤلاء الذين ينفذون كل هذا الكم من التهريب، وستفتقر للقدرة المتصلة بالعمليات".
وأضاف: "هناك قوة دولية في جنوب لبنان، ونحن نعرف تماما ماذا يجري هناك"، في إشارة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، والتي تتهمها إسرائيل بعدم بذل ما يكفي لوقف أنشطة حزب الله العسكرية في الجنوب اللبناني.
وذكر راديو إسرائيل أن جلعاد سيسافر إلى مصر غدا الإثنين؛ لبحث مقترحات الهدنة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول دبلوماسي إسرائيلي كبير، قوله إن هناك جهودا تقوم بها إسرائيل في الوقت الراهن مع الولايات المتحدة للحصول على ضمانات أمريكية فيما يخص ترتيبات الأمن على الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن الجهود الدبلوماسية تتركز على التوصل إلى ترتيبات قابلة للتطبيق من شأنها أن تحول دون وصول أسلحة إلى غزة من سيناء"، في إشارة إلى المحادثات الجارية في القاهرة حاليا بين أطراف من حماس وإسرائيل.
إلا أنه أضاف أن إسرائيل تسعى الآن للحصول على ضمانة من الولايات المتحدة لدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بعد هذه المحادثات، وأضاف: "نحن نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة من أجل الحصول منهم على ضمانات إزائنا لوقف تهريب الأسلحة".
ومنذ العام 2008، والولايات المتحدة لها بعثات من المهندسين العسكريين تزور الحدود بين مصر وغزة، لمساعدة السلطات المصرية لرصد وتدمير الأنفاق، إلا أن هؤلاء الخبراء انسحبوا بعد بدء الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة.
كما وعدت واشنطن بمنح واشنطن 33 مليون دولار لشراء معدات تكنولوجية جديدة للكشف عن الأنفاق، لتضاف إلى مبلغ 23 مليون دولار أخرى أنفقتها مصر في مطلع العام 2008 لشراء معدات مثيلة.
الموقف المصري
وجددت مصر على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط، رفضها نشر مثل هذه القوة على جانبها من الحدود مع قطاع غزة، وأعادت التأكيد على مركزية المبادرة المصرية في تنفيذ قرار مجلس الأمن.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده السبت مع نظيره الألماني فالتر شتاينماير في العاصمة المصرية القاهرة: "لا وجود لقوات دولية في سيناء"، وأضاف: "فيما يتعلق بتهريب السلاح فإن ذلك غير صحيح؛ حيث نرى أن الكثير من السلاح يصل إلى القطاع من البحر، وأكد أنه ناقش مع نظيره الألماني الآلية، "التي نأمل في تنفيذها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن".
وأضاف أن اتصالات مصر مع الإسرائيليين تقوم على أن الآلية المصرية المطروحة "هي الوسيلة لتحقيق هذا الهدف"، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي ما زال ينظر في الأمر، "وأعتقد أنه سيكون لنا لقاءات معهم بالقاهرة في القريب العاجل".
وحول خطة العمل التي تحدث عنها وزير الخارجية الألماني لتنفيذ القرار، قال أبو الغيط: إن الأوروبيين يتحدثون عن "كيفية مساعدة مصر على تجاوز الاتهامات التي يرددونها في إسرائيل خطأ بأن هناك تهريبا على الأرض المصرية".
وقال: "ونحن نرد عليهم (الإسرائيليين) قائلين: إذا كان هناك تهريب فهو تهريب خاص بالمواد الغذائية والأدوية للشعب الفلسطيني، وأراها أمرا منطقيا للغاية، ولا أصدق أن شعبا تحت هذا القدر من الحصار ولا يحاول أن يحصل على قوته والقمح والألبان والغاز، وإذا ما تم فتح المعابر بالشكل الذي يحقق للشعب الفلسطيني احتياجاته، فإن من يفتح النفق سيكون كمن يرمي بنقوده على الأرض".
وتطرح مصر رسميا بدائل لفكرة نشر قوات دولية في الجانب المصري من الحدود مع غزة؛ حيث تقول بزيادة عدد القوات المصرية على الحدود، وتوسيع نطاق عمل المراقبين الأوروبيين بموجب اتفاق المعابر الموقع في العام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبيل خروج إسرائيل من غزة من سبتمبر من ذلك العام، مع عودة القوات التابعة للسلطة إلى غزة، وخصوصا على محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
الموقف الفلسطيني
وبينما تؤكد حركة حماس أنها لن تقبل بوجود قوات أجنبية في غزة، دعا رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس إلى قوات دولية "تحمي الفلسطينيين"، وقال من القاهرة السبت إنه يؤيد فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، تشمل الضفة الغربية "إذا ما تطلب الأمر ذلك".
ويبحث وفد من حماس حاليا في القاهرة مع مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان تفاصيل المبادرة المصرية، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لشئون الشرق الأوسط إرشاد هرمزلو، والمتوقع وصوله اليوم إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في المحادثات بين مسئولي المخابرات المصرية، ووفد الحركة.
ولم تستبعد مصادر سياسية مصرية مطلعة أن تتحول هذه المحادثات إلى نوع من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، مع تزامن زيارات وفد حماس الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي عماد العلمي، مع زيارات الوفد الإسرائيلي برئاسة عاموس جلعاد.
واعتبرت المصادر نفسها، أن هذه المفاوضات سوف تكون "شاقة وصعبة جدا"، مع سعي كل طرف من أطرافها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وتحويل ما يصفه مسئولي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بـ"مكاسبهم العسكرية على الأرض" إلى نتائج سياسية.
وشهدت العاصمة المصرية في الأيام الأخيرة جولات متزامنة لوفود فلسطينية وإسرائيلية؛ حيث قام وفد حماس بزيارة لمصر الخميس، لبحث المبادرة المصرية، تلتها يوم الجمعة الفائت زيارة للوفد الأمني الإسرائيلي برئاسة جلعاد.
بينما شهدت القاهرة أمس وصول كل من محمود عباس، ووفد حماس مجددا، لبحث آلية تنفيذ المبادرة المصرية، بينما يعود الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة غدا، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر اليوم الأحد، والذي سوف تعرض فيه تقييمات الأجهزة الأمنية وقيادة الأركان الإسرائيلية في شأن الوضع القائم حاليا في غزة، والموقف من المبادرة المصرية.
اسلام اون لاين
11-1-2009