[التربوية]

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في ظل توتر الساحة الاجتماعية وشبح الإضراب العام


دعا وزير التشغيل أطراف الحوار الاجتماعي إلى جولة جديدة للحوار ربما تكون الأخيرة ضمن سلسلة اللقاءات التي انطلقت شهر أكتوبر الماضي. وتأتي هذه الجولة في ظل أجواء اجتماعية ساخنة تنذر بتوتر شديد إن لم يتم تدارك الأمر لا سيما بعد أن انطلق مسلسل من الزيادات في الأسعار مع حلول العام الجديد.كما تأتي في ظل شبح الإضراب العام والإضرابات الوطنية والقطاعية التي أعلن عنها عدد من المركزيات النقابية من ضمنها تلك المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي.
وفي الوقت الذي لا يبدو أن هذه المركزيات النقابية متحمسة ولا تنتظر من هذه الجولة شيئا يذكر في وقت اعتبرت اللقاءات السابقة التي حضرتها منذ انطلاق الجولة الحالية في شهر أكتوبر الماضي بدون نتائج ولم تسفر عن تلبية حد أدنى من الملفات المطلبية التي عرضتها.
وترغب وزارة التشغيل من خلال عقد الجولة الحالية في تجاوز العراقيل التي حالت دون إحراز تقدم في السابق حيث كان اللقاء الأخير المنعقد يوم 16 دجنبر الماضي بين كل فرقاء الحوار الاجتماعي قد وقف على ضرورة اتباع منهجية سليمة في التفاوض وعلى حرص الأطراف على تقديم النقاش بدل تبادل الإتهامات حول عرقلة الحوار والتسبب في فشله.
وقد سجل الحوار تعثرا عند تحوله إلى المفاوضات القطاعية حيث لا زالت الأطراف لم تتفق بعد على اللجان الفرعية حيث رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقتراح المركزيات النقابية للجنة "تحسين الأجور" في ظل موقف قاطع من نقابة الباطرونا التفاوض حول الرفع من الأجور بالقطاع الخاص، هذا فيما تصر على مراجعة مدونة الشغل، وخاصة بعض البنود المتعلقة بمرونة الشغل، مقابل عدم استعداد المركزيات النقابية لأية مراجعة للمدونة التي اتفق عليها كل مكونات المجتمع وصودق عليها في البرلمان وما زالت العديد من بنودها تنتظر التنفيذ وترجمتها على أرض الواقع. وتصر الحكومة على أن مسالة الأجور قد عولجت خلال جولة أبريل الماضي حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات في الموضوع سواء على مستوى الأجور أو على صعيد الضريبة على الدخل. لكن النقابات ترى أن الاجراءات كانت من جانب واحد فضلا عن كونها لا ترقى على مستوى الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين. أما على صعيد القطاع الخاص فمسألة الأجور مازالت مطروحة بحدة حسب ممثلي الشغيلة.
من جانبه يرى جمال أغماني، وزير التشغيل، أنه ينبغي "التقدم في الوصول إلى توافق حول مجموعة من مشاريع القوانين، وبالأخص مشروع القانون المتعلق بالإضراب ومشروع قانون حول النقابات المهنية، بعدما حصل تقدم في التوافق بعد أجرأة المشروع المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل"• تم رصد غلاف مالي قدره 7 ملايين و975 ألف درهم في مشروع ميزانية 2009 للإعداد ولتنظيم الانتخابات المهنية.
وقد انطلقت سنة 2009 بالدعوة إلى عدد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. كما يستعد المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد اجتماع يوم 11 يناير قصد تدارس مستجدات الوضع الاجتماعي وتقرير الصيغ الاحتجاجية ردا على ما يعتبر داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فشلا للحوار الاجتماعي وعدم استعداد الحكومة للاستجابة لمطالب المركزية. مصادر من الكنفدرالية لا تستبعد خيار الإضراب الوطني العام الذي قد تنضم إليه نقابات أخرى.
في نفس السياق كان الاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، قد دعا إلى خوض إضراب "إنذاري" وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية خلال الشهر الجاري، حيث قرر مجلسه الوطني خوض الإضراب وخول للمكتب الوطني صلاحية تحديد التاريخ، بتنسيق مع باقي النقابات الأخرى.

11/1/2009

بيان اليوم