[التربوية]

عبد الحفيظ اليونسي:التدخلات الأمنية تستهدف ضرب الجامعة

شهدت الجامعة المغربية العديد من التدخلات الأمنية في أكثر من جامعة آخرها فاس الاسبوع الماضي، ما السبب في ذلك؟ وهل لكم تصور لمواجهتها؟

في حقيقة الأمر هذه التدخلات الأمنية التي تعرفها العديد من الجامعات المغربية في الآونة الأخيرة هي دليل حقيقي على التراجع المستمر للهامش الحقوقي بالبلاد. لكن في العمق هذه التدخلات الأمنية ضد الحرم الجامعي تؤشر على وجود أزمة حقيقية بالجامعة المغربية، وهي تحصيل حاصل لعاملين اثنين على الأقل. الأول مرتبط بالتهميش الفاضح للجامعة العمومية المغربية، تهميش لدورها كفضاء لإنتاج للمعرفة وكذا تخريج النخب. والعامل الثاني هو إفساح المجال للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الشأن الجامعي محليا، بحيث اتضح وجود يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع المكونات الطلابية، خصوصا من يدعي العمل السري، فبدعوى خلق التوازن بين التعبيرات السياسية داخل الجامعة يتم تقوية طرف معين معروف بالعنف والتطرف، ليعطي مبررا للتدخل الأمني داخل الجامعة، أي أن تدبير الدولة للاختلاف داخل الجامعة تحكمه عقلية أمنية ضيقة، وأحيانا غبية، وهي تستفيد من لاديمقراطية التسيير في كل الهياكل الجامعية ببلادنا، بعيدا عن منطق التعيين والتحكم وتمييع التمثلية في أجهزة التسيير والتدبير. بطبيعة الحال مما يزيد في حدة هذا التدخل هو تخلي المكونات المجتمعية من أحزاب وهيئات حقوقية ومدنية عن التأطير داخل الجامعة.

الملاحظ أن هناك غياب لما يقع في الجامعة عن تقارير المنظمات الحقوقية رغم الانتهاكات المتوالية إلى ماذا يرجع هذا الأمر؟

كما سبقت الإشارة ما يقع داخل الحرم الجامعي هو صورة للتراجع في الهامش الحقوقي، ودليل ينضاف إلى الردة الحقوقية ببلادنا، و كتعبير عن المأزق الذي تعرفه(الديمقراطية) بالمغرب. فيما يتعلق بالتقارير الحقوقية مع الأسف في السنتين الأخيرتين طغت مقاربة العناوين الكبرى، والاشتغال على قضايا حقوقية جامعية معينة ( كالطلبة المعتقلين بمراكش)، وهو ما يؤشر على أمرين: الأول هو ضعف إلمام الجمعيات الحقوقية بالتحولات التي تقع بالجامعة وعدم فتحها لملفات حقوقية أخرى غير ملف الاعتقال السياسي، واقصد هنا الحريات الأكاديمية وكذا المضايقات التي تتعرض لها الطالبة داخل الجامعة، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تحد من حق الطالب في التعليم كحق إنساني ودستوري. الثاني هو ضعف حضور الجامعة في أجندة إشغال الهيئات الحقوقية، وهو تعبير عن استمرار سياسة اللامبالاة تجاه الجامعة وما يقع فيها.

بالمقابل هناك عنف طلابي طلابي ألا تلاحظ أن هذا سببا يقدم مبررا لقوات الأمن للتدخل من جهة ولكي تغض الطرف الجمعيات الحقوقية .

أؤكد هنا أن جل المكونات الطلابية لا تؤمن بالعنف وتتعامل فيما بينها باحترام تام، مع تسجيل حدوث بعض المناوشات هنا وهناك كنتيجة طبيعية للسن ومدى نضج منتسيبي هذه المكونات. بطبيعة الحال هناك استثناء معروف الجذور والأجندة يسهل عزله أو ثنيه عن ممارسة العنف، وهذا المكون مستمر في عنفه بحبل من السلطة وبعض المكونات الأخرى. وبالنسبة إلينا في المنظمة لدينا مبادرة، سميناها المبادرة الوطنية لمناهضة العنف بالجامعة. وهي المبادرة التي تشكل جوهر تحركنا تجاه بعض المكونات، وهو تحرك يأخذ بعدا وطنيا من خلال ربط الاتصال بطلبة الحركة الثقافية الامازيغية واللذين أبدوا استعدادا لتوقيع ميثاق ضد العنف، إضافة إلى البعد المحلي من خلال فروعنا المتواجدة في كل الجامعات الوطنية، بحيث أن هناك خطوات جد متقدمة لتوقيع هذا الميثاق بيننا وبين طلبة الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية بجامعة سطات. إضافة إلى أن المطلوب هو إعمال الآليات القانونية في حالة التعرض لأي اعتداء للحد من البلطجة وهذا الأمر مع الأسف نلاحظ تلكأ الأجهزة المختصة في المتابعة وتطبيق القانون. وبطبيعة الحال يدنا ممدودة للجميع حتي نجعل من الجامعة فضاء للحوار، ونقطع الطريق بالتالي على من يريد أن يعطي انطباعا سيئا عن الجامعة، وتوسيع الهوة بينها وبين قضايا المجتمع، كقضايا الديمقراطية وتكافؤ الفرص والتنمية والوحدة، وأن الجامعة الوطنية يمكن أن تكون قاطرة تحقيق مجتمع المعرفة ببلادنا.



عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي

12/1/2009


التجديد