[أشرف كانسي]

إن ضمان حقوق التعبير و المشاركة الفعلية في اتخاد القرار داخل الجمعية، و التداول على تسيير الأجهزة التقريرية و التنفيذية رهين بوجود ديمقراطية داخلية، حيث أن البعد الديمقراطي في العمل الجمعوي يتحقق عندما تتحول الجمعية إلى فضاء لممارسة الحرية، أي عندما تفتح الجمعية أمام أعضاءها إمكانية الحوار و الإختلاف و المبادرة و الإبداع، على اعتبار أن هذه الممارسات هي التي تعطي لفعل التطوع قيمة و مغزى. إن العضوية داخل إطار جمعوي تتجلى في الربط بين العضو و التنظيم الجمعوي على اعتبار أن هذا الأخير لا يتأسس على واجب الإنخراط داخل الجمعية و بطاقة العضوية بقدر ما ينبني على مدى انخراط العضو في تغطية مختلف الوظائف التي يقتضيها انتماءه إلى الجمعية و التي تتشكل في مجملهامن حقوق و واجبات. وهكذا فإن تبني المقاربة التشاركية أصبح ملحا باعتبارها آلية من آليات التواصل التي تضمن مبدأ التشاور، الذي يقوم على أساس تجنب القرار البيروقراطي من أجل الإحساس بالإنتماء و كسب الثقة في النفس و إبراز القدرات الذاتية بناءا على احترام الطاقات البشريةالمتوفرة و ذلك من أجل التنسيق بين أفراد الجمعية.
فخلال البحث الميداني « دراسة سوسيولوجية بمدينة عين العودة » وجدنا أن هناك ٧٦،٤٧ في مئة من المبحوثين أكدوا على ضرورة وجود الديمقراطية داخل الجمعية حتى يتسنى لها العمل بشكل يجعلها تنسجم مع مواردها البشرية و المادية.
وبعد اضطلاعنا على ١٧ قانونا أساسيا لجمعيات عين العودة اتضح أن المشكل يتجلى في كون أن هذه الجمعيات ترفع شعارات كبرى و أهداف تحتاج لموارد بشرية و مادية ضخمة لتحقيقها لكن منجزاتها تبقى ضعيفة.و يكمن السر في تبني أغلب الجمعيات أهداف و مشاريع كبرى مقابل حصيلة متواضعة في عدم توفر الفريق المؤسس على مخطط عمل واضح لاعتبارات ممتعددة أهمها أن «اللجان التحضيرية» التي تتكلف بصياغة القوانين الأساسية غالبا ما تلجأ إلى الإعتماد على قوانين منظمة لجمعيات أخرى حيث يتم استنساخها، غير أن أهداف كل جمعية ينبغي أن تتلاءم و طبيعة القدرات الذاتية و كذا الشروط الموضوعية المتاحة. كما أن هذه الجمعيات لا تشتغل على أهداف ذات طابع تخصصي، فهي تعمل في الثقافة و البيئة و الرياضة والتربية...
وهذا ما يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لهذه الجمعيات المتعددة الإختصاص أن تبني أنشطتها في مختلف الميادين بموارد بشرية و مادية محدودة ؟ هل بإمكان هذه الجمعيات أن تلبي الحاجيات الأساسية للفئات المستهدفة، وأطرها البشرية متشتتة علي مختلف المجالات ؟ ألم تعي بعد أن كل مجال اشتغال يحتاج لآليات خاصة به ؟
وإلى جانب ضخامة أهداف هذه الجمعيات مع حصيلة متواضعة على الواقع إن لم تكن منعدمة في بعص الأحيان، يشتغل معظم الفاعلين بعين العودة بشكل عشوائي و غير منظم، و مناسباتي.
- فاعل جمعوي «٧ سنوات من التجربة في العمل الجمعوي» : الأعضاء داخل الجمعية لا يبدعون في اقتراح أنشطة حديثة، يتشبثون بآراء تقليدية ، محافظة، و هنا يطرح مشكل الرؤية، الأفق، مشكل الايديولوجية ، مشكل الوعي، فكيف يمكن للإنسان أن يعيش في بلد يتطلع للديمقراطية و هو لا يفهمها؟
- فاعل جمعوي «١٥ سنة من التجربة في العمال الجمعوي»: يتحقق معطى الديمقراطية عندما نرجح مصلحة المجتمع، و لهذا فالعمل الجمعوي ينبغي أن يحكمه تصور و رؤية، للأسف الجمعيات بعين العودة تحكمها المناسباتية.
- فاعل جمعوي «١٨ سنة من التجربة في العمل الجمعوي»: الجمعيات في عين العودة لا تتأسس من أجل خدمة المدينة، إنها تتأسس في الغالب بإملاءات فوقية، (أقصد الدفع من حزب أو السلطة المحلية) فالجمعيات هنا ليست إلا بوقا لإعلاء صوت أو لقمع رأي أو توجه.
إن هذه التصريحات تستدعي وقفة تأملية، للقراءة و التفكيك، فعندما تغيب الرؤية المستقبلية تصبح قيادة هذه الجمعيات تلعب دورا في الحفاظ على السائد من الأوضاع خاصة أن هذه القيادات الكارزمية تدعي بأنها تفهم في كل شيء، التسيير و التدبير، ونتيجة للخواء الذي تعانيه في مجال التسيير الجمعوي المعقلن و المبني في العمق على التجربة اليومية فإن هذه الجمعيات تبرمج نفس الانشطة «محاضرة، مسابقة ثقافية، حملة نظافة... وذلك من أجل إثبات الوجود، بحيث أن تشابه أنشطة هذه الجمعيات يوحي بأن هناك غياب كلي لثقافة الإبداع و التجديد و التغير.
إن المواطن أصبح يتطلع إلى أنشطة تتماشى و تطلعات العصر ، حيث صرح ٦١،٧٦ في مئة من مجموع المبحوثين أن البرامج السنوية للجمعيات يجب أن توضع وفق مقاربة علمية للواقع ، و هنا ضرورة التخطيط التشاركي باعتباره وسيلة لتحقيق أهداف متعددة في إطار رؤية واضحة و اعتمادا على خطة عمل قابلة للتعديل و التقويم. فالتخطيط التشاركي عبارة عن منهجية للعمل وفق منظور شامل لتحقيق أهداف مسطرة و منبثقة من حاجيات و أولويات المواطن، بحيث لا يمكن للجمعية إدراج أهدافها الخاصة إلا بعد تشخيص المشكل القائم ، و هنا تشكل عملية التخطيط التشاركي قاعدة لتبرير و تسلسل أنشطة الجمعية، حيث يصعب امتلاك نظرة موضوعية حول إمكانيات الجمعية البشرية و المادية إلا بعد وضع خطة عمل تسمح للجمعية بتحديد توجهها و كذا كيفية التدخل في المجال الذي تشتغل فيه.