[ابن خلدون]

رجال التعليم يستنكرون تسريب وثائق شخصية بالدار البيضاء

الخميس 22 يناير 2009

استنكرت مجموعة من الأطر التعليمية بالدار البيضاء السماح بتسريب وثائق إدارية تتضمن معطيات شخصية عنهم من قبل المصالح الإدارية، وتتضمن الوثائق المذكورة معطيات عن الأقدمية الإدارية والسلم الإداري والدرجة الخاص بهم، وغيرها من المعطيات التي لم يطلبوا الإطلاع عليه. وأفاد بعض المتضررين أن جهات معينة قد شرعت خلال المدة الأخيرة في سحب مجموعة من الوثائق الإدارية من نيابة التعليم قبل توزيعها على أصحابها دون أن يتوفروا على تفويض بذلك، أو يطلب منهم أي شخص ذلك، وهو مافسرته بعض المصادر بكونه محاولة لإستمالة الأصوات والناخبين خلال الإنتخابات القادمة لإختيار مناديب الموظفين وممثلي قطاع التعليم خلال شهر يونيو القادم. وأضاف المتضررون أن القانون يفرض على نيابات التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية، تسليم هذه الوثائق لأصحابها شخصيا دون سواهم، بعد القيام باجراءات إدارية تتمثل في تقديم طلب عن طريق السلم الإداري وتوقيع مديرالمؤسسة التعليمية التي يشتغلون بها لذلك استغربوا كيفية حصول هذه الجهات على أسماء وأرقام التأجير الخاصة بهم وسحب الوثائق المذكورة دون أن يتوفروا على الصفة القانونية، وقد حملوا المسؤولية للجهات الإدارية التي قامت بتسليم الشواهد دون علم أصحابها، لذلك قدموا شكايات مختلفة إدارية بهدف كشف من يقفون وراء هذه الخروقات التي تتعلق بكشف وثائق إدارية تتضمن معطيات شخصية. مسؤول بأكاديمية الدار البيضاء أوضح في اتصال هاتفي للأحداث المغربية أن الوثائق المذكورة لا تسلم إلا لصاحبها كقاعدة وأن كل مخالفة تستوجب العقاب، مضيفا أن تسريبات مماثلة لهذه الوثائق تحدث بين الحين والآخر، كما أضاف ذات المسؤول أن الوثائق السابقة لا تسلم إلا على المستوى المركزي أو الأكاديمية أو النيابة وأضاف أن المكلف بقاعدة المعطيات هو المسؤول عن تسليم هذه المعطيات دون التوفر على وكالة أو تفويض مقبل أصحابها ، ويجب على المتضررين تقديم شكاية، منهيا كلامه أن الأكاديمية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفة وما على المعني بالأمرإلا تحمل مسؤوليته لأن الأمر يتعلق بخرق لمبدأ السر المهني > عبد الواحد الدرعي