هنيئا لمديري مكناس والنيابات الأخرى بالهواتف..لكن متى يفرج عن هواتف المديرين بتارودانت إسوة بإخوانهم في المراقبة التربوية ورؤساء المصالح..أم أن المديرين هنا ألفوا التضحية من قوت أبنائهم كما هو الحال عند الإستنساخ وشراء لوازم العمل الإداري من مالهم الخاص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟