[محمد الادريسي]

فيما يخص اطر الدعم الاداري (الملحقون التربويون و ملحقوا الاقتصاد و الادارة) و الاطر التقنية و المحررين و الكتاب ...العاملين بالمصالح المادية و المالية.
في الاصل و عندما كان النقاش مفتوحا بين النقابات و الوزارة حول مراجعة النظام الاساسي لسنة 1985 ،فان النقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد كان مطلبها هو تغيير الاطار بالنسبة لاطر هياة التدريس و الادار ة العاملين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين،غير ان المسؤول انذاك عن مراجعة النظام الاساسي و الذي احيل مؤخرا على التقاعد غير المطلوب اذ عوض "اطر هياة التدريس و الادارة العاملين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين" تم النص على "اطر هياة التدريس العاملين بالادارة و المصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين'
و كانت النتيجية ان تم اقصاء الاطر الادارية العاملة بالمصالح المادية و المالية من محرريين و كتاب و تقنيين .. من الحق في تغيير الاطار و الادماج ضمن هياة التسيير، بينما سمح لأطر هيأة التدريس العاملين بالادارة المركزية و الاكاديميات و النيابات اضافة الى العاملين بالمصالح المادية و المالية بتغيير الاطار او الرجوع الى اطارهم الاصلي.
و اليوم نجد:
- اطرا ادارية تعمل بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين لكنها حرمت من الحق في تغيير الاطار.
- اطر هياة التدريس العاملين بالادارة المركزية و الاكاديميات و النيابات تم تغيير اطارهم برضا بعضهم و عدم رضا البعض الاخر.
ان هذا الوضع مس العديد في حقوقهم و مكتسباتهم و لم يمكن من تحقيق المرونة المتوقعة في تولى المهام كما كان يدعي صاحبنا بل زادت من تشتت الاطار و تشردمه.
لكني اود ان اشير الى انه لابد من احصاء عدد الاطر الادارية التقنية و التربوية العاملة بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين ليتم المطالبة بادماجهم في هياة التسيير ،خصوصا و ان الوزارة حاليا تناقش مع النقابات امكانية مراجعة النظام الاساسي ل 2003 و خاصة المقتضيات الانتقالية و اعادة هيكلة هياة التسيير و المراقبة المادية و المالية.