 |
الم تشارك الجامعة الحرة في المناقشات التي تمخض عنها النظام الاساسي الجديد الذي حكم على ثلة من اطر هيئة المصالح الاقتصادية ( مساعدي الاقتصاد والمقتصدين )بالانقراض وحرم على على فئة اخرى متابعة صيرورتها الطبيعية وفرض عليها الاندماج في ملحق الاقتصادوالادارة وبالتالي حرمانها من التعويضات العينية والدرجة الممتازة في اطار الممونين؟
نعم لقد صادقت الجامعة الحرة على هذا النظام.اذن لماذا هذا الاستغراب .لو تبنت عدة مركزيات نقابية ملفنا لكان هناك تنافس ولتجنبنا الانحراف الذي ادى بنا لما نحن عليه الآن من هوان.
فمرحبا اذن باخواننا الملحقين ونعم لتعدد الانتماءات والمنافسة ولاللاحتكار. |
|
نعم اخي الكريم لقد شاركت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جميع المناقشات التي همت النظام الاساسي الجديد, و لكن ما الت اليه وضعيت المساعدين و كتاب الاقتصاد هو ان بعضهم وضع في طور الانقراض منذ 1985 و عندما جاء مرسوم 2003 لو يتطرق اليهم بل اضاف فئة اخرى وضعت في طور الانقراض ،و لولا دفاع النقابة المستميث لما وضعت لهم الية سريعة للإنقراض و قد وصلوا الان الى سلمي 8 و 9.و هي وضعية كيفما كانت احسن من الوضع الذي كانوا سيبقون فيه الى ما لا نهاية،و الدليل ان مرسوم 1985 وضعهم في طور الانقراض كما سبق الذكر و لكنه لم يضع لهم الية للإنقراض فبقيت وضعيتهم مجمدة الى حين النقاش الذي اثير خلال مناقشة التراجعات/الثغرات التي مست مرسوم 2003 حينها دافعت النقابة في شخض كاتبها الوطني و تحمل فيها عداوة شخصية من طرف بعض المسؤولين.
و فيما يخص التعويضات العينية فهناك اختلاف من اكاديمية لأخرى فبعض الاكاديميات حرمت هؤلاء القئات المشار اليها من الإستفاذة من التعويضات و هذا الحرمان لم يقتصر عليهم وحدهم فقط بل شمل حتى الممونين من الدرجة الاولى،و لكن اكاديميات اخرى استمرت في منح كل الفئات العاملة بالمصالح الاقتصادية التعويضات العينية،و هذا الاختلاف شمل ايضا اقتطاع الضريبة من طرف بعض الاكاديميات بينما اخرى لم تقتطع،
و قد كان بود النقابة ان تحقق المزيد و لكن النضال مستمر،و تحقيق المطالب يكون بالوحدة و التكثل لا بالتشردم و التفرقة تضاف الى العمل الذي قامت به الوزارة حيث قطعت اوصال الهياة و مزقتها بدعوى تحقيق نوع من المرونة لم يتحق منها شيء.