هذه المرة اخترعوا حيلة قانونية جديدة وااااااااااااعرة في غياب قانون يخول للحكومة الاقتطاع من أجور المضربين، وهي اللجوء إلى القاعدة المحاسباتية . صحيح أن القاعدة المحاسباتية معمول بها عالميا وهي سند قانوني لكل نفقة عامة لكن هذه القاعدة لا تطبق على أيام الإضراب الذي دعت إليه نقابات معترف بها بل تطبق على الغياب العادي غير المبرر.
شتو على خيلوطة كي ديرو هاد الناس باش يبرروا قراراتهم الجائرة.