[ابن خلدون]

على إثر القرار الذي اتخذه كل من وزير المالية ووزير التشغيل بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نظرا لوجود ما اعتبر اختلالات مالية وقانونية وادارية، أعلن المكتب النقابي للأطر الطبية والمكتب النقابي للأطر والمستخدمين بالتعاضدية العامة، المنضويان تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قرارهما خوض إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري وإلى غاية يوم الجمعة 6 فبراير، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام المقر الجديد يوم الثلاثاء 3 فبراير ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وجاء في بلاغ إخباري للكنفدرالية توصلنا بنسخة منه أن هذا القرار بخوض الإضراب يأتي احتجاجا على تطبيق الفصل 26 بحل التعاضدية والذي سينعكس سلبا، كما يقول البلاغ، على الأوضاع الإدارية والمادية والمعنوية للأطر الطبية والمستخدمين التابعين للتعاضدية. ويشير البلاغ إلى مبرر آخر للاحتجاج وهو عدم الانسجام الحاصل بين قرار حل التعاضدية وبين "التطور ملحوظ" الذي تشهده هذه المؤسسة "على العديد من المستويات والخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للمنخرطين"، حسب تعبير المحتجين.

4/2/2009