الحركة - 03/02/2009
وصفته ب "يوم المقاومة الاجتماعية" ردا على صمت الحكومة المريب
النقابة الشعبية للمأجورين تدعو إلى إضراب وطني يوم 10 فبراير المقبل
حبيبة حكيم العلوي
تبعا للوضعية الاجتماعية المتأزمة المتجلية أساسا في غلاء المعيشة، والآثار المترتبة عنها من بطالة وفقر والأدهى من ذلك، رفض الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين، عقدت الكتابة الوطنية للنقابة الشعبية للمأجورين يوم الجمعة 30 يناير الماضي اجتماعا، على إثر نجاح إضراب 23 يناير الماضي، وبعد مناقشة مستفيضة للوضعية الراهنة التي تنذر بكوارث اجتماعية فعل تمادي الحكومة في عنادها وتصديها للعيش الكريم للمواطنين ومتابعة سياسة التفقير، فإن النقابة الشعبية تدعو الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة إلى خوض إضراب وطني يوم 10 فبراير المقبل.
وبهذه المناسبة، دعت النقابة الشعبية جميع المأجورين المنضويين تحت لواء هذه النقابة إلى المساهمة في تعبئة جميع القطاعات للانخراط الواسع في هذا الإضراب الذي وصفته النقابة بيوم المقاومة الاجتماعية، أمام تمادي المسِؤولين في تجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة التي تم تلخيصها في مطالب جد مستعجلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المهول في الأسعار، الرفع من الحد الأدنى للأجور وإصلاح منظومة الأجور بتقليص الفوارق بينها مع حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 والمطالبة بالترقية الاستثنائية لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بأثر رجعي يبتدئ من 2003 وإصلاح الأنظمة الأساسية ومدونة الشغل بما يتناسب مع طموحات المأجورين ويحافظ على مكتسباتهم، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد والتعاضديات وجميع المِؤسسات الاجتماعية، هذه بعض المطالب من مطالب النقابة الشعبية للمأجورين.
كما دعا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني في نفس اليوم وبنفس المطالب الملحة في حياة جميع المواطنين.