شكرا على البلاغ ، و نتمنى أن نعرف بالتفصيل مطالب الفروع التي نوقشت ووجدت حلا ، وهل تم تحرير محضر رسمي وقعه الأطراف ؟ وبخصوص التحقيقات التي طلبتها بعض الفروع التي تشتكي سوء ومزاجية تدبير بعض الملفات التي ذهب ضحيتها بعض المديرين و أيدتها الأكاديمية وأصدرت إعفاءات ظالمة دون تحقيق أو تفتيش فقط مكالمات ذوي النفوذ هنا وهنا وملفات سرية ملفقة من اجل ضمان المنصب لآخر اشتراه في مزاد . وعدم الإكتراث لمراسلاته وبيانات الجمعية ، بل والإصرار على تخطيئه دون دليل . إن إصلاح عمل المدير يمر عبر إصلاح مصالح النيابات و تغيير بعض المسؤولين الذين يعبثون بمصالح رجال ونساء التعليم دون خوف بل يعلنون جهرا أنهم فوق القانون ، وفعلا فالعنصرية التي يتعاملون بها تزكي مواقفهم عند بعض النافذين و لا يرون في ذلك غضاضة مادام لاينتمي الضحية لنفس الفصيل ولا يتحدث لهجتهم .
لا يمكن أن نعتبر الحوار مع الأكاديمية ناجحا مادام هناك فقط وعود واستمرار الإجحاف في حق بعض المديرين الذين أعفوا بطريقة غير قانونية بعد ما ضحوا بالغالي والنفيس ولم يعترف لهم بخدماتهم بل تعرضوا للاهانات أمام مرأى ومسمع القاصي والداني ، ولا يمكن أن تسكت الجمعية عن الطريقة التي ينتقى بها المديرون الجدد والأعضاء الدائمين لهذه العملية مما يدل على احتكار هذه العملية وتسابق الأساتذة على إغراء أعضائها حتى قبل سنة . و لا يمكن السكوت عن المناصب الإدارية الشاغرة التي تعطى للبعض ويحرم منها البعض ، و لا يمكن السكوت على بعض اللجان التي تخرج مع سبق الإصرار والترصد للضغط على المدير من اجل امتيازات لبعض الأساتذة على البعض الآخر أو التقليص في البنية لحساب مدرسة أخرى بحجة المصلحة العامة . ويتحمل النواب المسؤولية الكاملة على هذه التصرفات التي يدعمونها ما دام الضحية غير محمي من هذا الطرف أو ذاك . كما أن مدير الأكاديمية يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية على تنفيذ اقتراحات المصالح دون تحري أو بحث محايد، لان المهم بالنسبة إليه هو تجنب صداع الرأس الذي يسببه بعض ذوي النفوذ .
نتمنى أن تكون جل هذه الملفات الساخنة قد نالت حظها ووجدت طريقها للحل ، أما الهاتف والتعويضات والتكوين فهي مطالب عامة لا تحتاج إلى كل هذا العناء ، والشكر للجميع على كل المجهودات مهما كانت ، فقد قلت من قبل أن التجربة حديثة وتحتاج إلى اجتماعات المجالس التي من اختصاصها إصدار القرارات وليس المكاتب التي تختص بالتنفيذ . الانتخابات على الأبواب ولم تطرح قضية تمثيلية الجمعية في اللجان الثنائية أو الحسم قي قضية الإطار ، أو نسبة استقلالية المؤسسات في اتخاذ القرارت والتصرف في ميزانيتها دون الحصول على موافقة مشروع الميزانية ، بل الاعتماد على قرارات مجالس التدبير التي يجب تفعيلها على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي ....
لا أقصد التبخيس من عمل ممثلينا على الصعيد الجهوي بل التذكير بالقضايا الخاصة بكل نيابة و التي من المفترض أن تحملها الفروع إليهم . لا بد من تقييم التجربة وفاعلية ممثلينا الإقليميين الذين يؤكدون أنهم أبلغوا المكتب الجهوي والوطني بكل صغيرة وكبيرة خصوصا منها ما تعرض له المدراء من اهانات واستفزازات واعتداءات وإعفاءات رد الاعتبار إلى هؤلا ء هو المقياس الحقيقي للنجاح أو الفشل لتجربة جمعيتنا التي أصبحت ناطقا رسميا تتمتع بالثقة التي فقدتها النقابات .