[ابن خلدون]

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعمم عريضة استنكارية ضد الوزارة والحكومة

عممت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عريضة استنكارية على رجال ونساء التعليم قصد توقيعها في مؤسساتهم التعليمية يومي الخميس والجمعة القادمين وذلك في إطار البرنامج النضالي لشهر فبراير الجاري، واستنكرت العريضة تماطل الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية في الاستجابة الفورية لمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي الذي كرس اختلالات ومآسي الأسرة التعليمية منذ اعتماده إلى الآن، وشجبت موقف الحكومة من عدم تنفيذ اتفاق فاتح غشت2007، كما استنكرت عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع ما تبقى من الملفات العالقة والتي سبق لاتفاق فاتح غشت2007 أن أشار إلى مباشرتها والمتعلقة بالفئات المتضررة، ونددت بالاختلالات والسلبيات التي أتى بها البرنامج الاستعجالي والتي نبهت إليها النقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التنفيذ العاجل لالتزاماتها مع الأسرة التعليمية ولمطالبها المشروعة والعادلة والملحة،ومنها على الخصوص: 1- تحديد ساعات العمل والتراجع عن الساعات التضامنية. 2- اعتماد الترقية بالشواهد دون قيد أو شرط . 3- اعتماد ترقية استثنائية من 2003 إلى 2009 وتجاوز الكوطا المقنعة برفع نسبة الترقية الى33% على الأقل. 4- اعتماد4 بدل6 سنوات لاجتياز الترقية بالامتحان. 5- تمديد العمل بقاعدة15 سنة كأقدمية عامة منها6 سنوات في الدرجة الثالثة لتشمل أيضا الدرجة الثانية وتعميمها على كل الفئات. 7- تمكين فئة الابتدائي والإعدادي والأطر المماثلة من خارج السلم،8- مراجعة الاختلالات والسلبيات التي أتى بها البرنامج الاستعجالي مع اعتماد مقترحات النقابات الخمس ذات التمثيلية. 9- معالجة الملفات العالقة والمتعلقة بالفئات المتضررة: الأعوان، أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الأساتذة المدمجون، الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي، الأساتذة حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بكل أصنافهم، مستشارو التوجيه والتخطيط، المبرزون، المفتشون بمختلف أصنافهم، العاملون بالنيابات والأكاديميات بعد 13فبراير2009(المادة 109من النظام الأساسي)، المحللون، المتصرفون والمتصرفون المساعدون، التقنيون، الإداريون والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المحررون والمحررون الممتازون، الكتاب والكتاب الممتازون، الممونون وحملة الميتريز وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم. دون إغفال الانتكاسة التي عرفتها معالجة بعض الملفات، كحرمان الأساتذة المصنفين في الدرجة الأولى من ولوج مركز تكوين المفتشين، وربط الترقية بالشواهد الجامعية بالمباراة وما يترتب عنها. ناهيك عن استفراد الوزارة الوصية بإصدار وتدبير المذكرة المنظمة لملف الحركة الانتقالية الوطنية ودليل التنقيط والتقييم والشروع في أجرأة البرنامج الاستعجالي دون استشارة وتصحيح الاختلالات التي نبهت إليها النقابات التعليمية .