[abou houssam]

المغربية :

سيف الاقتطاع دفع كبار الموظفين إلى التحايل على الحكومة
'إضراب مبرقع'قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد

21:06 | 11.02.2009الرباط: محمد سليكي | المغربية فرق التهديد بالاقتطاع المشاركين في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، وتحول الإضراب في عدد من الوزارات، إلى "إضراب مبرقع"، عندما قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد.
"المغربية"، زارت مقرات مركزية لثلاث وزارات (الصحة، والفلاحة، والتعليم)، ذات الارتباط اليومي بقضايا الناس، وعادت بهذا التقرير، حول الأجواء العامة في يوم إضراب، لم تعش فيه شوارع المدينة طقوس يوم عيد أو عطلة.
شوارع الرباط.. خارج طقوس العيدمجمع الوزارات، الذي يضم وزارات المالية، والتشغيل، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والداخلية وغيرها، لم تكن الطرق المؤدية إليه، صباح أمس الثلاثاء، حكرا على الموظفين والأطر فقط، بل كان قبلة للمواطنين كذلك، الأمر الذي جعل قاعدة واسعة من قاصدي الإدارات المركزية بعدد من المصالح الحكومية لا تستشعر حالة "الإضراب الوطني"، ففي قطاع الوظيفة العمومية، وإن هم التوقف عن العمل قاعدة واسعة من موظفي السلاليم الدنيا بقطاعات التعليم، والعدل، والفلاحة، على الخصوص، فإن تجلياته لم تكن حاضرة بقوة على وجه العاصمة الإدارية الرباط.

هذا ما عبر عنه الرباطيون، الذين يقيسون نسبة نجاح إضراب من هذا النوع بانتقال شوارع العاصمة من حالة الاختناق إلى حالة الانفراج، كما يقول سائق طاكسي كان في طريقه إلى وزارة الصحة.

ويعلق السائق المذكور على إضراب أمس، بقوله "طلما لم تتحول شوارع المدينة إلى ما يشبه حالها أيام السبت والأحد، فلا إضراب في الإدارات المركزية"، قبل أن يضيف "علاش اليوم كاين شي إضراب؟ ما ف خباريش".

وفي ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الجزائر، حيث استوقفت سائق الطاكسي إشارة الضوء الأحمر، يقف شرطي مرور ينظم حركة السير والجولان، في ملتقى شوارع تؤدي إلى مجمع الوزارات وسط الرباط، وهي تعج بالسيارات الخاصة، وسيارات الخدمة، وحافلات نقل الأطر والموظفين، في يوم إضرابهم.
التعليم: صمم للأذان وأصوات مبحوحةغير بعيد عن شارع الجزائر، وتحديدا قبالة باب الرواح الأثري، كانت قوافل من المضربين في قطاع التعليم تسير على الإقدام قاصدة مقر وزارة التربية الوطنية، وردد الكثير منها شعارات مناوئة لسياسة الوزير، أحمد اخشيشن، في تدبير الملفات المطلبية، بينما كان القليل يلعب دور"مانولو" (مسيرالتظاهرة)، ومن ورائه محتجون، يرفعون لافتات مطالب ويافطات إدانة.

وبينما تحولت واجهة مقر وزارة التعليم إلى قبلة لنقابات مختلفة، توحدت في يوم إضرابها للدفاع عن مطالبها، كان أطر الوزارة بهذه البناية غير مبالين بما يحدث خارج أسوارها. "كلشي خدام"، يعلق أحد المقربين من الوزير اخشيشن.

مريم، وهو الاسم المستعار لمدرسة في الابتدائي، قادمة من جهة مكناس، خرجت من حلقة الوقفة، وسارعت إلى الرد على هاتفها المحمول، قبل أن تستسلم للبكاء، وتحول أنظار جزء من المضربين إليها، بسبب مرض ولدها.

تقول مريم، وهي مسنودة إلى صدر إحدى زميلاتها "حذرني زوجي من التنقل إلى الرباط، لأن ابني مريض، ولم أفعل، وهاهو اشتد به المرض، ونقل إلى مصحة خاصة. ماذا أفعل؟ وماذا أقول لزوجي، الذي لا يعلم بسفري إلى الرباط؟".

ما لحق بمريم حفز المشاركين في هذه الوقفة على التصعيد من شعارات الغضب تجاه وزارة التعليم، إذ كان صدها يصل إلى أذن الوزير أحمد اخشيشن، وهو يجتمع بوفد من علماء المغرب، في مكتبه "الفاخر"، من دون أن ينزل للحوار مع نقابات تطالب بتحسين وضعية نحو 30 ألف مدرس في المستوى الابتدائي بالمغرب.
الصحة والفلاحة: لا خدمة ولا راحةبينما كانت أضواء الكاميرات مصوبة في اتجاه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وهو يقول للصحافة، صباح أمس الثلاثاء، إن "الحكومة لن تتنازل عن الاقتطاع بحق المضربين"، كان كبار موظفي وزارة الصحة، التي توجد على رأسها الاستقلالية ياسمينة بادو، خارج خانة المضربين.

فلا شيء يوحي بالإضراب داخل بناية وزارة الصحة وخارجها، فغالبية الموظفين حضروا إلى مكاتبهم، ومطعم جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة لم يغلق أبوابه، ومواطنون لم يفاجئوا برجال الأمن الخاص يرفعون أمامهم "علامة قف"، كما حصل في المستشفيات والمستوصفات، وباقي مرافق الوزارة المرتبطة بحاجيات المواطنين بعدد من المدن.

وغير بعيد عن وزارة الصحة، نفذ عدد من موظفي وزارة الفلاحة ما يعرف بـ"الإضراب المبرقع"، إذ حضروا إلى مكاتبهم فقط من أجل تسجيل الحضور والإفلات من سيف الاقتطاع، الذي لوحت به حكومة عباس الفاسي، بعدما شحذه وزيره المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، في وقت تخلف آخرون، بعدما همس موظف بوزارة الصحة في أذن صديق له بوزارة الفلاحة، وهما في طريقهما إلى العمل على متن القطار الرابط بين القنيطرة والرباط "اليوم لا خدمة لا راحة، حنا في المكاتب، ويدينا في الجيب".

ودعت أربع مركزيات نقابية لإضراب أمس، ويتعلق الأمر بالفدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع لمركزية الاتحاد المغربي للشغل.
الحكومة'تجدد أسفها' لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضرابجددت الحكومة أسفها للقرار الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية بخوض إضراب وطني، أمس الثلاثاء، بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .

واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها أن هذه "الإضرابات تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي، التي جرى اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".

وكانت نقابات الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

ورأت الوزارة أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على رأسها تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008، من الحوار الاجتماعي في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، وأن ذلك كلف أكثر من 16 مليار درهم ممتدة إلى غاية 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة.

وبعدما ذكرت الوزارة بأن حق الإضراب مضمون بموجب الدستور، جددت التأكيد على أن الحكومة قررت تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية.

من جهتها، اعتبرت النقابات الثلاث أن قرار الإضراب "يأتي احتجاجا على مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي".

وأضافت هذه النقابات أن خوض هذا الإضراب يعود أيضا إلى "عدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، واستمرار الزيادات في أسعار المواد الأولية".

وكانت النقابات الثلاث خاضت إضرابا مماثلا في 23 يناير الماضي.