بيان اليوم :
عيو
أجمعت تصريحات مسؤولين بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن التهديد بالاقتطاع من الأجر اثر على إضراب العاشر من فبراير الذي شهد رغم ذلك مشاركة مهمة وقد يفضي إلى تقويم محتمل للحوار. وقال محمد الهاكش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، ان النسبة المعلنة قد تقل بحوالي 20% بالنظر إلى التأثير لقرار الحكومة مواجهة الإضراب من خلال التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين. من جانبه، استبعد العربي القباج، عن الاتحاد العام للشغالين، أي تأثير مباشر لقرار الاقتطاع على نسبة المشاركة، معتبرا أن المتخلين عن صفوف المضربين يندرجون ضمن الشريحة التي لا تبغي من وراء الإضراب سوى اخذ قسط من الراحة على خلاف المناضلين الحقيقيين الساعين إلى التعبير عن رفضهم للسقف المقترح من طرف الحكومة. واعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء إلى اقتطاع اجر يوم الإضراب لتقليص نسبة المشاركة محاربة للعمل النقابي وأسلوب خطير لا يخدم مصلحة البلاد. ولم تنف وزارة تحديث القطاعات العمومية تواجد عدد الكبير من المحتجين أمام مقرها، طيلة ساعتين ونصف من صباح الثلاثاء، لكنها رفضت الإقرار بنسبة نجاح الإضراب، الذي حددته النقابات في 80% معتبرة إياه رقما مبالغ فيها. ورفضت وزارة محمد عبو تقديم نسبة محددة إلى غاية صياغة بلاغ ستعممه على وسائل الإعلام. وقال مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة أن تقارير ضافية حول الإضراب والوقفة الاحتجاجية توجد، منذ صباح أمس، على مكتب محمد عبو، مفندا ما اسماه "إشاعات مدروسة تقدم إحصائيات جاهزة للاستهلاك النقابي"، وموضحا أن المرحلة القادمة ستكون بالتأكيد حبلى بالإجراءات المرافقة لحوار لم يصل بعد مرحلته النهائية. وهو ما وصفه محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإشارات التي ستلتقطها الحكومة بالتأكيد، ولن تحاول، كما في السابق، الهروب إلى أمام، في ظل ظرفية سياسية حرجة يؤثثاها هاجس الإعداد للانتخابات المهنية ومناديب الأجراء، وتلوح على دربها منعطفات حاسمة لعل أولها ذلك المتعلق بإحياء عيد الشغل يوم فاتح ماي. إشارات، اعتبرها عبد الرحمان العزوزي واضحة، تستدعي تحمل الحكومة لمسؤولياتها، والتخلي عن أسلوب إدارة الظهر لمطالب الموظفات والموظفين، وعن اجراءات لا دستورية ومتناقضة ترمي إضعاف العمل النقابي المؤطر لشريحة واسعة من المجتمع، و تعتبر تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج. وبصرف النظر عن لغة الأرقام ومدى ارتفاع أو انخفاض نسبة نجاح الإضراب، أجمعت تصريحات النقابات على أن الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة والتي شارك فيها 1500 موظفة وموظف منضوي تحت لواءها، وما وازاها من إضراب، لا تعتبر وسيلة لاستعراض العضلات بقدر ما هي أسلوب حضاري للتعبير عن رد فعل تلقائي على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
12/2/2009
هسبريس - متابعة :Wednesday, February 11, 2009
النقابات تتحدى الحكومة وتضرب عن العمل
[IMG]http://www.************/vb/images/no.jpg[/IMG]
نفذت مركزيات نقابية بالمغرب الثلاثاء، إضرابا في الوظيفة العمومية مس مجموعة من القطاعات، منها التعليم، الذي عاش شللا شبه تام، والجماعات المحلية وغيرها.
وتحدث النقابات، التي أعلنت أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المئة، بهذه الخطوة الحكومة التي أعلنت، قبل يوم واحد فقط، قرارها تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أكده محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وذكرت مصادر مقربة من المركزيات النقابية أنها ستلجأ إلى التصعيد في حالة عمت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرة إلى أنها قد تستعين إلى القضاء الدولي لـ "إنصافها".
وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعت أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها.
الجريدة الالكترونية ألوان : "مع الشكر الجزيل للعضو المتميز ابن خلدون "
ميوعة المشهد السياسي تغري بالاقتطاع من الأجرة
11/02/2009
الراحلالملك الحسن الثاني بجبروته وشراسته لم يجرؤ يوما على فعلها، ولعلنا نذكرتهديده لرجال التعليم سنة 1979، دون أن يترجم ذلك إلى اقتطاع من الأجرة،وللحقيقة نقول أنه طيلة 38 سنة من حكمه لم يمس أرزاق الموظفين بسبب خلاففي الحوار الاجتماعي، علما أنه كان هناك خلاف أخطر وأعظم، هو الخلافالإيديولوجي. كان يهدد ويتوعد، وربما تعمد جر الموظف إلى الأسفل ماديا،انتقاما منه (مثل حالة رجل التعليم بين أواسط السبعينيات وكان مثل المهندسووضعه أواسط الثمانينيات حيث أصبح كادحا بالمعنى الحقيقي للكلمة)، بل قديكون زج بالكثير من النقابيين في غيابات السجن، لكنه كان حكيما إلى أبعدالحدود، لأنه كان يعرف أن الاقتطاع من أجور الموظفين هو الطريق الأكثربلادة لربح أكبر عدد من الأعداء، بسهولة ويسر.
لقدكانت المعارضة آنذاك قوية، تنتظر وقوع أقل الهفوات لتأليب الشعب علىالملك، وكان هو أيضا من الذكاء بحيث لا ينتقم بغباء وإنما كان يبدع في طرقالرد، وهكذا ظل الوضع منذ 1962(إن لم يكن قبل ذلك) إلى يوم تعيين عبدالرحمن اليوسفي وزيرا أول. وما يقال عن الأحزاب يقال عن النقابات، التيكانت تزلزل البلاد كلما دعت إلى إضراب عام، ونذكر هنا إضرابين على الأقل،يونيو 81 ودجنبر 90، مما كان معه العمل الحزبي والسياسي قويا حتى ولو لميكن صائبا أحيانا.
اليوم، “تبهدلنا” وهبط سهمنا إلى الحضيض، حتى أن رجلا إسمه عبو يأتي إلى بلاطو الأولى ليعطينا دروسافي فقه الإضراب (الإضراب حق مشروع ولكن التوقف عن العمل منطقيا، يتعارض مع استمرار الأجرة، لا فظ فوك أيها الوزير الذي لو تقدم بكزمنك 15 سنة فقط لأكلت لسانك قبل أن تتجاسر علينا بهذا الكلام) هل بعد هذا من ميوعة واستخفاف بالناس وبالزمن؟
نحنأيضا لا ننكر ميوعة تنفيذ الإضراب من قبل الموظفين الذين أصبح الكثير منهميخلط بين النضال والعطلة، وقد تجد الكثيرين يضربون مع النقابات جميعهادونأن ينتموا لأي واحدة منها، من شدة كسلهم واستهتارهم بالواجب المهنيوانعدام الحس الوطني عندهم. وقد كان بإمكان الحكومة أن تحارب هذه الظاهرةبالاقتطاع من أجور المضربين غير المنتظمين في الهيئات النقابية لكن خبثهاجعلها تحسب ألف حساب لهذا الإجراء الذي سيقوي النقابات ويدعمها. بينما هيتريد أن تضعف الموظفين والنقابات معا.
هلهناك معارضة اليوم تستطيع أن تقف في وجه العبث الحكومي الذي يكيلبمكيالين، يواجه العمل النقابي بناء على جس نبض قوته، فإن كان قادرا علىلي ذراعها فهي تنحني للعاصفة وتغمض عينيها حتى على الإخلال بالقوانين (نقابات النقل ومدونة السير القديمة نفسها) وإذا كان لا يحرك شيئا فيالواقع الاقتصادي فإنها تستأسد عليه كما فعلت في شخص وزيرها في تحديثالقطاعات، وهو لم يحدث حتى زفتة، ولم يستطع حتى معرفة عدد الموظفينالأشباح في الوظيفة العمومية فبالأحرى القضاء عليهم (أن جزءا منهم زوجاتأقوياء البلد فهل يعقل أن تذهب زوجة جينيرال أو وزير إلى المدرسة لتشتغل؟لهلا يحييهم!).
السؤالالمطروح اليوم هو لمن سنصوت مستقبلا بعد أن اتضح أن الفقيه الذي طالمارجونا بركته سلح في المسجد ولم يدخل إليه ببلغته كما يقول المثال؟
علي الوكيلي