أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن إصدار قرار اقتطاع أجور المضربين أو تنفيذه هو محاولة للتأثير عن الحركات الاحتجاجية قي قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى، ومحاولة لتخويف المواطنين من عدم الإعراب عن مطالبهم.
وفيما يتعلق بتهديد الحكومة باقتطاع أجور الموظفين، باعتماد المبدأ المحاسباتي العام الذي يشير إلى أن الأجر هو المقابل المالي للعمل المنجز، أوضح يتيم أن هذا المبدأ مطعون فيه، وهو مجرد تبرير، معتبرا أن القرار سياسي، مشيرا إلى ضرورة الاستماع والاستجابة لمطالب النقابات؛ خصوصا تحسين الدخل بناءا على تدني القدرة الشرائية.
وأبرز أن الإضراب حق مشروع في الدستور، ويجب تقييده بقانون تنظيمي؛ والذي لم يخرج بعد، مضيفا أنه في حالة تنفيذ القرار، ستلجأ النقابات إلى أشكال أخرى أكثر تصعيدا، لأن المستهدف هو النقابات والعمل النقابي. وأكدت بعض المصادر النقابية أنها ستلجأ إلى القضاء إذا أقدمت الحكومة على اقتطاع أيام المضربين