[ابن خلدون]

أجمعت تصريحات مسؤولين بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن التهديد بالاقتطاع من الأجر اثر على إضراب العاشر من فبراير الذي شهد رغم ذلك مشاركة مهمة وقد يفضي إلى تقويم محتمل للحوار. وقال محمد الهاكش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، ان النسبة المعلنة قد تقل بحوالي 20% بالنظر إلى التأثير لقرار الحكومة مواجهة الإضراب من خلال التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين. من جانبه، استبعد العربي القباج، عن الاتحاد العام للشغالين، أي تأثير مباشر لقرار الاقتطاع على نسبة المشاركة، معتبرا أن المتخلين عن صفوف المضربين يندرجون ضمن الشريحة التي لا تبغي من وراء الإضراب سوى اخذ قسط من الراحة على خلاف المناضلين الحقيقيين الساعين إلى التعبير عن رفضهم للسقف المقترح من طرف الحكومة. واعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء إلى اقتطاع اجر يوم الإضراب لتقليص نسبة المشاركة محاربة للعمل النقابي وأسلوب خطير لا يخدم مصلحة البلاد. ولم تنف وزارة تحديث القطاعات العمومية تواجد عدد الكبير من المحتجين أمام مقرها، طيلة ساعتين ونصف من صباح الثلاثاء، لكنها رفضت الإقرار بنسبة نجاح الإضراب، الذي حددته النقابات في 80% معتبرة إياه رقما مبالغ فيها. ورفضت وزارة محمد عبو تقديم نسبة محددة إلى غاية صياغة بلاغ ستعممه على وسائل الإعلام. وقال مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة أن تقارير ضافية حول الإضراب والوقفة الاحتجاجية توجد، منذ صباح أمس، على مكتب محمد عبو، مفندا ما اسماه "إشاعات مدروسة تقدم إحصائيات جاهزة للاستهلاك النقابي"، وموضحا أن المرحلة القادمة ستكون بالتأكيد حبلى بالإجراءات المرافقة لحوار لم يصل بعد مرحلته النهائية. وهو ما وصفه محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإشارات التي ستلتقطها الحكومة بالتأكيد، ولن تحاول، كما في السابق، الهروب إلى أمام، في ظل ظرفية سياسية حرجة يؤثثاها هاجس الإعداد للانتخابات المهنية ومناديب الأجراء، وتلوح على دربها منعطفات حاسمة لعل أولها ذلك المتعلق بإحياء عيد الشغل يوم فاتح ماي. إشارات، اعتبرها عبد الرحمان العزوزي واضحة، تستدعي تحمل الحكومة لمسؤولياتها، والتخلي عن أسلوب إدارة الظهر لمطالب الموظفات والموظفين، وعن اجراءات لا دستورية ومتناقضة ترمي إضعاف العمل النقابي المؤطر لشريحة واسعة من المجتمع، و تعتبر تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج. وبصرف النظر عن لغة الأرقام ومدى ارتفاع أو انخفاض نسبة نجاح الإضراب، أجمعت تصريحات النقابات على أن الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة والتي شارك فيها 1500 موظفة وموظف منضوي تحت لواءها، وما وازاها من إضراب، لا تعتبر وسيلة لاستعراض العضلات بقدر ما هي أسلوب حضاري للتعبير عن رد فعل تلقائي على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

12/2/2009