[samah]

المذكرة 17 المنظمة لمباراة التفتيش غير قانونية ؟؟؟

المعروف ان القاعدة القانونية تعطي للمرسوم قوة قانونية وحجة تشريعية اقوى من القرار ومن المذكرة , فالمرسوم تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ويوقعه الوزير الاول او من ينوب عنه بالعطف , ثم بمر بعد المصادقة عليه الى الامانة العامة للحكومة ليصدر في الجريدة الرسمية . هذا هو امر المرسوم المنطم للتفتيش والصادر بتاريخ 15/01/2009
حيث حدد شروط الترشيح في الدرجة الثانية بالنسبة لجميع الفئات باستثناء المبرزين . لكن بعد ايام طلعت مذكرة وزارية غامضة تحث الرقم 17 بتاريخ 11/02/2009 , وهي المذكرة التي اصدرت بعض التقابات حولها تدعي فيه انها عي السبب في صدروها . لن نناقش هذه الادعاءات النقابية , ولكن سننظر في شرعية هذه المذكرة :
1- هذه المذكرة غامضة فهي لم تصرح بشروط واضحة تعدل الشروط المتضمنة في المرسوم
2- تضمنت المذكرة عبارة حد ادنى وهي عبارة مبهمة لم تصرح بالشروط المطلوبة
3- ان المذكرة التي وقعها المكلف بالكتابة العامة للوزارة لايمكن ان تعوض المرسوم ولا ان تعدله لان المرسوم اقوى من مذكرة تنظيمية يوقعها موظفد
4- إذن المذكرة غير قانونية وحنى في حالة قبول أصحاب الدرجة الثانية فانه سيتم رفض تسوية وضعيتهم بعد التخرج
5- السؤال كيف امكن لبعض النقابات التي تزعم وقوفها وراء اخراج المذكرة ان تقبل بها رغم غيرقانوني
6- الا يمكن اعتبار المذكرة سياسة در الرماد في العيون واسكات صوت الغضب
اخيرا فان من بشك في قولنا ما عليه الا ان يسال اهل القضاء حتى بتاكد من التحليل
والحق ان تعديل شروظ الترشيح لابد ان يكون بمرسوم اخر . هذا هو القانون والا فان هرولتنا معتقدين اننا حققنا النصر باخراج المذكرة فهذا مجرد حلم