[ابن خلدون]

نقابيون يعتصمون بمقر نيابة سيدي قاسم

نفذ أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأعضاء اللجنة الإدارية العاملين بإقليم سيدي قاسم، ابتداء من يوم 13 فبراير، قرار الاعتصام المفتوح الذي سبقت الدعوة إليه في الرسالة التي وجهت إلى كل من مدير الأكاديمية وعامل الإقليم يشرحون فيها بالتفصيل دواعي هذه المعركة النضالية والتي من بينها:
- تحويل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة.
- استمراره في إقصاء أغلبية رؤساء المصالح في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم والاعتماد على شخص محدد مما يطرح عدة تساؤلات حول هذا الارتباط. - تكليف بالحراسة العامة دون إصدار مذكرة للتباري.
- عدم تنفيذ كل الاتفاقات والالتزامات مع المكتب الإقليمي وخاصة تصحيح النقط الإدارية لبعض رجال ونساء التعليم الخاصة بالترقية بالاختيار لسنتي 2006 و2007•
- عدم إصدار مذكرة لعملية تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار (الحركة الانتقالية) رغم المصادقة على القرار جهويا بحضور السيد مدير الأكاديمية ونائبي إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. المعتصمون قضوا ليلتي 13و14 فبراير بحرم النيابة، متحملين برودة الطقس وعازمين على تمديد معركتهم إلى حين تحقيق المطالب المشروعة التي وردت في بيانهم النقابي وعلى رأسها إلغاء ما سمي بالحركة الانتقالية.

17/2/2009