بواسطة: فضاءات
بتاريخ : الأربعاء 18-02-2009 08:57 مساء 
أثارت المذكرة الوزارية رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2009 في موضوع: دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي قلق أطر التعليم بمراكش، وعبر العديد منهم لـ " فضاءات " عن استيائهم من عدم استشارتهم في الإعداد والبحث وإبداء الرأي في الدليل، والقيام بالدراسات الميدانية قبل التوجه إلى التنفيذ، وأضاف آخرون أن الوزارة كان حري بها أن تنطلق من المؤسسات والنيابات والأكاديميات لتلقي الاقتراحات، ثم بلورتها في شكل مشروع خطة عمل جهوية تجمع وطنيا وتلاقي إجماعا وواقعية في التنفيذ.
ومن جانب آخر عبرت مصادر تعليمية بمراكش عن امتعاضها من تقييم يوازي بين المثابر والمتهاون وبين الحاضر والغائب، واعتماد الأقدمية معيارا وحيدا للترقية وغياب منهجية لضبط مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغياب آليات تسمح بقياس المردودية، وهو ما نصت عليه المذكرة الإطار المذكورة، والدليل المصاحب لها، الذي جاء انظم فعل المقوم من مختلف جوانبه، وللقطع مع التقييم المعمول به إلى حدود سنة 2005 الذي اتسم بالسلبيات والاختلالات السالفة الذكر، وحسب فقرات الدليل والمذكرة المرجعية، فإن الهيئات الخاضعة للتقييم هي : - هيأة التدريس. - هيأة التأطير والمراقبة التربوية. - مفتشو المصالح المادية والمالية. - المفتشون في التوجيه التربوي. - المفتشون في التخطيط التربوي. - المستشارون في التوجيه التربوي. - المستشارون في التخطيط التربوي. - الممونون والمقتصدون وملحقو الاقتصاد والإدارة. - أطر الدعم التربوي والاجتماعي. - الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية. - الأطر الإدارية المشتركة. هذه الفئات تخضع لتقييم يعتمد خمس "5 " معايير مشتركة وهي:
1- انجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة.
2- المردودية.
3- السلوك المهني.
4- القدرة على التنظيم.
5- البحث والابتكار.
وكل هذه المعايير تنقط وفق مؤشرات تختلف من فئة لأخرى حسب خصوصيتها وتنوع أنشطتها.
واعتبر المتتبعون أن نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش حققت السبق في استنساخ الوثائق المرجعية وتمكين الفئات المعنية بها، والشروع في التحسيس والتوجيه لمختلف الهيئات بتنظيمها يومي 18 و 19 فبراير لسلسلة من الاجتماعات لتمرير شبكات تقييم الأداء المهني للموظفين التابعين لنفوذ نيابة مراكش.
وحسب إفادات بعض المنظمين فإن هذه اللقاءات تهدف إلى التحسيس بضرورة اعتماد الوثيقة كأداة لتقييم الموظفين، وبالخصوص المقبلين على الترقية في الدرجة برسم سنتي 2008 ــ 2009، وكذا إنجاز البطاقات التنقيطية قبل 15 مارس المقبل 2009 حسب إفادات مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، تماشيا مع ما تفرضه " مصداقية " اللجن الادارية المتساوية الأعضاء التي ستنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 15 ماي المقبل، وما تفرضه من تسوية نهائية لهذه الملفات، وهو ما اعتبره البعض خلفية تربوية ثاوية وراء الاستعجال الوزاري في استصدار دليل التقييم.
وفي نفس السياق طالبت الهيئات الخاضعة للتقييم من المسؤولين بضرورة استصدار دليل تفسيري للمؤشرات المتضمنة بالدليل خصوصا وأن بعض مؤشراتها لا تراعي اختلاف مواد التدريس ولا علاقة لها بالمادة وكذا التخصص، كما أن الانتقال من التقييم من ثلاثة مؤشرات إلى حدود سنة 2005 إلى 163 مؤشر يفرض تمديدا لمرحلة الاستئناس والتكوين والتأطير...
http://www.fadaate.com/ar/news.php?action=view&id=163