[mohammed tamesna]

المصيبة العظمى في دليل التنقيط هذا، هي الإجهاز و القضاء على معيار الأقدمية في الترقية، و كأن الأقدمية أصبحت وبالا يجب التخلص منه. فبعدما تخلصوا منها في الحركة الإدارية جزئيا بطرق ملتوية و مقنعة، هاهم اليوم يريدون التخلص منها بالكامل تحت ذريعةالتقييم أو الجودة.
إنه لمن المجحف حقا أن يتم إعطاء نقطة معينة لمعيار من معايير التنقيط، في حين يتم إقصاء الأقدمية بالمرة. بالنسبة للحركة الإدارية تم إقصاء الأقدمية جزئيا عندما حددوا مجموع نقط الأقدمية في 4 أو 6 نقط، و اليوم لا يتم اللجوء إلى الأقدمية إلا في حالة تساوي مرشحين في عدد النقط المحصل عليها.
بالإضافة إلى ما سبق، هل نحن مؤهلون لتقييم عمل بعضنا البعض بكل موضوعية و بدون محسوبية؟ أشك في ذلك. شبكات التنقيط شيء إيجابي إن كان من سيقوم بعملية التنقيط روبوت، أما نحن فلسنا أهلها لأن أكثرنا يدبر الأمور حسب هواه، و حسب رؤيته للأشياء و لو كانت رؤيته الخطأ بعينه.
إن من شأن مثل هذه الأمور أن تأجج الصراع و تقضي على السلم الإجتماعي الذي يتمتع به المغرب، ثم إن أولئك الذين يجلسون في مكاتب مكيفة و يخططون و يقررون بجرة قلم من يرقى و من لا يرقى و من يستفيد من هذه المباراة و من لا يستفيد و من له الحق في هذا أو ذاك أو من ليس له الحق فيه ليسوا أولياء أمورنا و لسنا محجوريهم أو قاصرين . إن رجال التعليم الذين تحاك ضدهم هذه المكائد ليسوا أحجارا صماء، و إن لمن الأحجار لما يخرج منه الماء، و إن منها لما ينزل من خشية الله، و ما الله بغافل عما يفعل الظالمون.
إن الإقصاء ظلم و ما يقوم به هؤلاء أكبر ظلم، و الظلم يولد الإنفجار، فلنكن حذرين مما يحاك ضدنا، و ذلك بالتواجد بمكاتب النقابات لحثها على المطالبة بإلغاء شبكة التنقيط و التفكير في طرق أخرى لتقييم العمل تكون موضوعية و غير مجحفة لأي كان، و التفكير في أشكال أخرى من النضال ما دامت الإضرابات لم تؤتي أكلها كالعصيان المدني مثلا، و لما لا ما دام لا حياة لمن تنادي.