[ابن خلدون]

أغماني: تأهيل الموارد البشرية رهان أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

07:30 | 24.02.2009مراكش (و م ع) | المغربية
العدد : 7341 - الثلاثاء 24 فبراير 2009
أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن تأهيل الموارد البشرية سيظل في الأول والأخير، الرهان الأكبر بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وهو الأمر الذي يستوجب تفعيل ميثاق التربية والتكوين، وخلق جيل جديد من معاهد ومؤسسات التكوين تحسبا لمستجدات المتطلبات المستقبلية لسوق الشغل.
وأوضح أغماني في محاضرة ألقاها، يوم الجمعة، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، تحت عنوان "المغرب: المكتسبات والتحديات الراهنة والمستقبلية"، أن حاجيات المغرب اليوم في ميادين التربية والتعليم والتكوين ليست هي حاجيات مغرب الأمس نفسها، لذلك يتعين بلغة المناهج وتوسع مجال التخصصات وتطور التكنولوجيات، ملاءمة التكوين كضرورة ملحة لمواكبة هذه التحولات.

ولاحظ الوزير في مستهل حديثه عن الظرفية الاقتصادية العالمية، أنه من الطبيعي، وفي ظل العولمة، أن يتأثر اقتصاد المغرب كغيره من اقتصاديات دول العالم، لكن الأهم هو كيفية الحد من تداعيات الأزمة وسبل تدبيرها، ليعرج على مجموعة من التدابير المتخذة وخاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية المصدرة والتي يمكن أن تتأثر بفعل الظرفية الراهنة.

وفي هذا السياق تطرق إلى متطلبات هذه القطاعات وربطها بالمخطط الاستعجالي لمواكبة تحولات قطاع التكوين والممتد من سنة 2008 إلى 2012، والذي يتوقع تكوين 220 ألف شخص من مختلف كفاءات التدبير والهندسة والتقنيات والشغيلة المؤهلة لمصاحبة مخطط الإقلاع الصناعي مع تخصيص 1.5 مليار درهم لدعم القطاع، ناهيك عن المتطلبات المتزايدة والتكوينات المتجددة التي ستتطلبها الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة معدات الطائرات وغيرها.

واستعرض من جهة أخرى، الأوراش الكبرى المفتوحة والمخططات الاقتصادية المندمجة والمرتبطة أساسا بقطاعات الفلاحة والسياحة والتجهيزات الأساسية، ومن بينها ميناء طنجة المتوسط، وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على ضوء الوضع المتقدم، الذي أصبح يحظى به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، وتطوير جيل جديد من المناطق الصناعية (22 قاعدة صناعية مندمجة).
وشدد الوزير على أن المغرب يراهن على هذه المشاريع لتحديث نسيجه الاقتصادي ليجعل منه قاطرة لامتصاص معدلات البطالة والرفع من الناتج الداخلي الخام، لاحتواء آثار الأزمة العالمية، مذكرا في هذا المجال بالدور الحيوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ميدان محاربة الفقر والهشاشة.

واعتبر أن الرفع من وثيرة الاستثمار، والعمومي منه على وجه الخصوص، والتموقع الريادي في مجال ترحيل الخدمات عن قرب، وتعزيز الطلب الداخلي، وإحداث خلية لتتبع تداعيات الأزمة العالمية، سيساهم من دون شك في بلوغ الأهداف المتوخاة والمتمثلة بالأساس في تحصين الاقتصاد الوطني عبر الرفع من تنافسية المغرب وتسريع الإقلاع الاقتصادي.

واحتلت الإصلاحات السياسية والتشريعية حيزا مهما من هذا العرض، حيث عرج وزير التشغيل والتكوين المهني على جملة من المكتسبات التي تحققت في العقد الأخير، والتي تساهم في تكريس التوجه الديموقراطي في المغرب من خلال التصالح مع الماضي، وتوسيع فضاء الحريات، وتحرير قطاع السمعي البصري، وإقرار مدونة الأسرة والشغل والمساواة بين الجنسين عبر مجموعة من التشريعات والإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي تترجم الرغبة الأكيدة في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.

وخلص الوزير إلى أن الرهانات المطروحة في الوقت الراهن، في هذا المضمار، تتمثل بصفة أساسية في التعبئة من أجل الرفع من مستوى المشاركة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وتعزيز تمثيلية المرأة ومشاركتها السياسية، وتحسين صورة المشهد السياسي في المغرب والتقدم في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما عبر عن أمله في أن تتعزز الإصلاحات والمنجزات التي تحققت، بالدفع بأوراش إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة، وتخليق الحياة العامة، وتطوير حكامة تدبير الشأن المحلي، وتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية إلى الأمام، حتى يكتمل مسلسل "إرساء دولة الحق والقانون، الذي يمر حتما عبر مواطنة حقة قوامها الحقوق والواجبات".