[aziz-kaf]

السلام
اولا : يجب ان نكون منصفين. فطريقة تقييم الاداء المهني لموظفي الدولة ليست وليدة المخطط الاستعجالي بل منصوص عليها في المرسومين رقم 2.05.1367 و 2.04.403 بتاريخ 29 شوال 1426 / 2 دجنبر 2005ا الخاصين تنقيط الموظفين الحكوميين والمنشور رقم 4 بتاريخ 25 شتنبر 2006 بكيفية تطبيق المرسومين المدكورين.
وربما كلنا يتدكر ان ترقية فوجي 2006/2007 تمت استثناء خارج المراسيم الجديدة لاعتبارات سياسية ونقابية متعددة.
ولهدا فاغلب التحاليل لهده النقطة تجانب الصواب وتعطي عنا فكرة مفادها بكل بساطة "جهلنا للقانون" وهدا ربما هو ما يشجع غيرنا على التجاسر على حقوقنا.

ثانيا : لا افهم سكوت او على الاقل لا مبالاة المنظمات الممثلة للشغيلة التعليمية عن هده الحقائق ومحاولة التاثير على مجريات الاحداث بما يخدم مصلحة رجال التعليم ومن خلالهم المدرسة العمومية مع اني لا ابرا العاملين في القطاع( وانا منهم) لتعاملهم -على الاقل بعضهم - بانتهازية موصوفة مع النقابات دون ان ادخل في التفاصيل وهذا موضوع اخر يستحق المناقشة.

ثالثا: الشبكة لن تغير النسبة المائوية للترقية ف 14 في المئة هي التي سيشملها الترقي. انما المشكل يبقى في مدى تطبيقها بموضوعية على كامل التراب الوطني مع العلم انه حتى مع الطريقة القديمة لم تكن هناك لا موضوعية ولا هم يحزنون الا في حالات معدودة مع العلم وللانصاف دائما لا يوجد مقوم- بكسر الواو- (استاذ- مفتش- مدير- نائب...) يدعي الموضوعية المطلقة لان التربية مجال انساني ولا يمكن اختزاله في مجموعة اطارات دوسيمولوجية مغلقة- انا هنا لا اشير الى تعمد الداتية التي يمكن ان تصبح تواطئا وغشا.

رابعا : الشبكة كما كتبت في بعض الدفاتر سابقا تحتوي على مؤشرات ملاحظة وقابلة للتقويم. كما انها تقدم مؤشرات تتطلب تتبعا لنفس القسم. وبعض هده المؤشرات يحتاج الى روائز والى تقويمات من نوع اخر وبعضها الاخر يستحيل تطبيقه بالشكل الذي صيغ به. مما يعقد ويصعب مسالة تطبيقها بالشكل الامثل

خامسا : المشكلة الحقيقية هي عدد المؤشرات قياسا بالوقت الذي يحتاجه التفتيش. وحتى اذا افترضنا جدلا زيارات متكررة لنفس القسم فيمكن لبعض المؤشرات الا تقوم لطبيعة الانشطة المقدمة. والمشكلة الاكبر هي نقص عدد اطر هيئة المراقبة التربوية في بعض النيابات وضيق الوقت بالنسبة لفوج 2008 على الاقل مما لا يتيح تكرار عدد الزيارات ...
بالتوفيق للجميع