تستعد أربع مركزيات نقابية لاستنفار طاقاتها للرد على الحكومة، في سياق حالة التوتر بين الجانبين، بعد فشل الحوار الاجتماعي وسلسلة الإضرابات الأخيرة، وقرار اقتطاع أجور أيام الإضراب.
وستعقد نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (العضو بالاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل، ندوة صحافية، يوم الخميس المقبل، في الدارالبيضاء، لشرح دواعي إضراب 10 فبراير المنصرم، وأسبابه، مع إمكانية الإعلان عن تاريخ "مسيرة احتجاج عمالية وطنية"، قررت تنسيقية النقابات الأربع تنظيمها في الرباط.
وينتظر أن تنظم هذه المسيرة في الأسبوع الثالث من مارس المقبل، حسب مصدر من التنسيقية.
وكشف مصدر نقابي مسؤول، لـ"المغربية"، أن النقابات الأربع ستدلي، خلال الندوة الصحافية المرتقبة، بتصريح مشترك، يتلى على الصحافة، ثم تسرد أقوال الحكومة، وتصريحات وزراء، وردود النقابات، موضحا أن الحكومة "تغالط الرأي العام، حين تتحدث عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2008، فيما النقابات تتحدث عن الحوار الاجتماعي لشتنبر الماضي".
يذكر أن المركزيات النقابية الأربع، التي سبق أن خاضت إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، في 10 فبراير الجاري، قررت تنظيم مسيرة عمالية احتجاجية، في الرباط، سيحدد موعدها ومكانها لاحقا، "احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة في ما يخص الملف الاجتماعي، ولجوئها إلى الاقتطاع من أجور المضربين".
وسبق للنقابات الأربع أن راسلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، بخصوص "تحيز" القناتين الأولى والثانية للحكومة، وتعاملهما "المزدوج" مع الملف الاجتماعي، خاصة فتحهما المجال لمحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، دون أخذ تصريحات للنقابات المعنية بالإضراب.
وسجلت النقابات، في رسالتها إلى "الهاكا"، أن القناتين "حرمتا، لأسباب غير معروفة، النقابات من حقها في الإعلام العمومي، بمناسبة الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير، والوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، في المقابل، فتحت أبواب هذا الإعلام العمومي، الممول بأموال عمومية، مشرعة في وجه بعض أعضاء الحكومة لتصريف أطروحاتهم أمام الرأي العام الوطني".
في الإطار ذاته، وجهت النقابات نفسها رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، تشرح وجهة نظرها في الإضراب، وتقول إن "لهدف الأساسي منه، عكس ما يروج، اجتماعي صرف، دون خلفيات سياسية".
وقالت النقابات في رسالتها إن "الحركات الاحتجاجية التي تخوضها الهيئات النقابية في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، جاءت بعد فشل الحوار الاجتماعي لدورة أكتوبر 2009، التي دامت زهاء 3 أشهر، ولم تستجب خلالها الحكومة لأي مطلب من المطالب المدرجة في جدول الأعمال".
وأوضحت النقابات في رسالتها أن "اللجوء إلى الإضراب، كحق دستوري، جاء بعد استنفاد كل إمكانيات الحوار، وبعد أن تبين أن الحكومة مصرة على عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب النقابية"، معتبرة أن "الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها في جولة أبريل 2008 تسري على كامل ولاية الحكومة
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية