[happymeet]

مما لاشك فيه أن وزارة التربية الوطنية خصصت مساكن إدارية لخدمة مرافق عمومية أو لخدمة رجال التربية والتكوين الساهرين عليها، لكن بنيابة تارودانت يرى بعض المسؤولين غير ذلك حيث تم إسناد السكن الوظيفي لمدرسة عبد الله بن ياسين بدون سند قانوني، بعد أن دبروا مصاريف صيانته وإصلاحه، وقد سارعت بعض الهيئات النقابية بطرح هذه النازلة على مستوى نيابة تارودانت وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،مما دفع بالأولى بمطالبة مدير المؤسسة بتعبئة بطاقة الاعتمار رقم 4 ظانة أنها بذلك ستبرر موقفها من هدا الخرق القانوني لإسناد المساكن الإدارية، أما الأكاديمية فقد باتت تتنصل من الموضوع بالتسويف وبإجراء البحث وبالتقصي في الموضوع. وإذا كانت هده الأخيرة قد أحالت على القضاء ما يقارب من 86 حالة تماطل للمستفيد من السكن الإداري من أجل الإفراغ، حسب ما صرح به السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية لإحدى الإذاعات الجهوية، فان حالة السكن الوظيفي للمؤسسة المشار إليها سالفا قد تغاضت عنها وتناستها. وهو الأمر الذي يدعو إلى عدة تساؤلات من بينها:
* هل رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بنيابة تارودانت خضع لمسطرة إسناد المساكن الإدارية؟
* هل تتوفر لديه المقاييس المحددة لإسناد المساكن الإدارية أم الأمر شبيه بما تم فعله بالشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 6 من المرسوم 2.75.832 الصادر في دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؟
* هل هناك موافقة من إدارة الأملاك المخزنية عن التغييرات التي أدخلت على هذا السكن؟
* هل وضعت لهذا المسكن عدادات خاصة للتزود بالماء والكهرباء في اسم المسؤول ساكنه وعلى حسابه، أم تم ربطه بعدادات المؤسسة؟ وتجدر الإشارة إلى انه في حالة عدم إقامة أو تخلي المدير عن السكن الوظيفي يعتبر متخليا عن المنصب طبقا لقرارات الوزارة، والموظفون العاملون بالمؤسسة هم الأحق بالاستفادة من هده السكنى. فإذا كانت أكاديميتنا ترى أن تبني المخطط الاستعجالي يفرض تعبئة كل قوى المجتمع فان من أولويات الأولويات هو أن تلتزم بأجرأة القوانين وتصون عرض القرارات الوزارية الذي يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق الإصلاح. بدل القفز على النصوص التشريعية والمقاييس والمعايير النظامية لإرضاء البعض.

3/3/2009 بيان ايــــــوم