[التربوية]

المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحمل الحكومة مسؤولية الإجهاز على السلم الاجتماعي


ثمن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوحدة النقابية من أجل فرض مطالب الشغيلة وحمل في بلاغ صادر عقب لقاءه العادي السبت الأخير الحكومة مسؤولية قيادة الحوار الاجتماعي إلى الطريق المسدود والإجهاز على السلم الاجتماعي ،واعتبر قرار الحكومة بمعاقبة المضربين بمثابة سابقة خطيرة من قبل حكومة ما فتئت تدعي أنها حكومة ذات برنامج وحساسية اجتماعية ، وهو ما لم تجرؤ عليه حتى الحكومات التي كانت تقودها الأحزاب التي كانت تنعث بأنها أحزاب إدارية ، وتعتبر اللجوء إلى الاقتطاع استنادا على ذريعة القاعدة المحاسباتية مخالفا للدستور الذي يربط كل ما يتعلق بالإضراب بإصدار قانون تنظيمي ، وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاقتطاع هو قرار سياسي انتقامي يستهدف العمل النقابي وسيمثل انتكاسة حقيقية في مجال الحريات النقابية والتراكمات الإيجابية التي تحققت في ممارستها منذ الاستقلال إلى اليوم ،
وحمل المصدر الحكومة مسؤولية قيادة الحوار الاجتماعي إلى الطريق المسدود والإجهاز على السلم الاجتماعي ، بسبب اعتماد سياسة التسويف والتمطيط لجلسات الحوار من أجل ربح الوقت ومواجهة المطالب النقابية الأساسية بلاءات كبيرة ، مؤكدا رفضه للمواقف الحكومية الأخيرة التي لجأت إلى التهديد بمعاقبة المضربين والاستئثار بالإعلان العمومي من أجل شن حملات إعلامية للتشكيك في دوافع الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد أو أسهم فيها بفعالية ، بدل الدعوة للعودة إلى مائدة الحوار على أسس الجدية والمصداقية والاستجابة للمطالب المشروعة التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكراته المطلبية وخلال جلسات الحوار الاجتماعي واللجن الموضوعاتية .
من جهة أخرى ثمن البلاغ نفسه المبادرات والجهود التي قامت بها الكتابة الوطنية للاتحاد من أجل تنسيق المبادرات النضالية النقابية وتوحيد المواقف النضالية على قاعدة وحدة مطالب الشغيلة والتفاعلات الإيجابية لهذا التنسيق سياسيا واجتماعيا ووقعه الإيجابي على الشغيلة عموما ، ودعوتها لبذل مزيد من أجل تعزيز الوحدة النقابية وإرجاع الاعتبار للمركزيات النقابية كفاعل أساسي في تأطير النضالات الاجتماعية ، وشريك اجتماعي أساسي في بناء الاستقرار والسلم الاجتماعيين في مواجهة محاولات التشكيك والتيئيس وبث الفرقة التي لن تخدم إلا خصوم الشغيلة والمتربصين بوحدتها.
وفيما يلي نص البلاغ:




3/3/2009