[عبد العالي الرامي]

قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بأن كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت بمعاينة حله بحكم القانون، تؤول لحزب الأصالة والمعاصرة .
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم بدعوى أمام المحكمة في 24 شتنبر الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب. كما التمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل، تؤول بحكم القانون لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت المحكمة الابتدائية من جهة أخرى برفض طلب النفاذ العاجل الذى تقدم به الطرف المدعي.