[puramid]

في البداية أود أن أطرح ملاحظة على ما ورد بالبيان :فكما تلاحظون ببدايته وما هو محاط بخط أحمر يشير على أن ما تم تدارسه إنما يتعلق بالشبكة ولم يتطرق لباقي النقط الواردة بالدليل كالأقدمية التي حذف احتسابها وكاحتساب الغياب الخارج عن الشبكة ومن المعروف أن الشبكة لا تتطرق إلا لتقييم العمل عند زيارة المفتش أو المدير .
من خلال ما ورد بالبلاغ إذ أن النقابات تقول بأنها تترفع عن كل الممارسات التي تسقط العمل النقابي في مستنقع الادعاء والكذب ،مجددة التزامها الجاد بالدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها في إطار احترام الاتفاقات والالتزامات.
فإنني أطرح عليها سؤال أين هو الدفاع عن المطالب في شموليتها إذا كنتم قد اقتنعتم بل تفتخرون بتعليق جزء من أجزاء الدليل ولم تصرحوا بتعليق العمل بشمولية الدليل فأين هي الشمولية ؟
هذا إذا ما اعتبرنا أن الدليل هو المشكل ككل فأنتم بذلك ومن خلال بلاغكم لم تدافعوا عن المطالب بشموليتها وإنما لجزء فقط ،أليس هذا الخطاب متناقض؟
أما إذا ما اعتبرنا الدليل نفسه كجزء من آلاف الأجزاء لمشاكل التعليم فماذا سيمثل ما تفتخرون بتعليقه وماذا سيمثل كنسبة للشمولية وبالطبع إن كان أصلا ما تدعون تعليقه تم بالفعل، ومن طرفكم
فالإدارة لم تتوصل لحد الآن بأي قرار يلغي ما لديها
هذا كلامكم أنتم أم أنكم ستنكرون هذا البيان وتنسبوه لغيركم كما نكرتم مشاركتكم بالدليل حسب تصريح لطيفة العابد وتقولون إنكم تترفعون عن كل الممارسات التي تسقط العمل النقابي في مستنقع الادعاءات والكذب فهل تعليق شبكة التقييم هي تعليق الدليل بأكمله أو بعبارة أخرى هل الشبكة هي الدليل أليست الشبكة جزء من الدليل وأجزاؤه غير مرتبطة فهناك الشبكة وهناك الأقدمية وهناك احتساب الغياب وهناك التشجيعات ولكل منهم ما يحدده بمعزل عن الآخر وبمعنى آخر هل المصطلحات ليس لها قيمة من الناحية القانونية ؟أعتقد أنكم شركاء في مناقشة تحديد قانون تنظيمي وما دمتم كذلك فمن الواجب أن تدركون قبل غيركم قيمة المصطلحات بالنسبة للقانون
فعندما نقول تعليق الشبكة لا يعني تعليق الدليل والمعايير هي موجودة بالشبكة كما تحتوي هذه الأخير على مؤشرات بمعنى أن المعايير التي سيتم تطبيقها هي معايير الشبكة القديمة المحتوية على خمس نقط المردودية و.....
ثلاتة نقابات ......؟
مقتبس من موقع ضحايا التعليم بالمغرب