السلام عليكم
لا يمكن لاي كان انكار ما للوثيقة التربوية من اهمية في تنظيم عمل الاستاذ.والوثائق التي يجب ان يتوفر عليها كل استاذ محددة بنصوص تشريعية واضحة المعالم.وبما ان السيد الاستاذ مطالب قانونا بالانضباط لهذه النصوص فأظن انه من السابق لاوانه التفكير في اعتماد وثائق رقمية في غياب نصوص تشريعية تجيزها.
هكذا يكون السيد المفتش محقا في رفضه استعمال الوثائق الرقمية ، لان من ضمن اختصاصاته الحرص على احترام نصوص التشريع.
يجب ان لا يفهم من كلامي انني ضد الوثائق الرقمية. لان حاسوبي المحمول لا يفارقني حتى في القسم.ادون فيه عملي اليومي بكل دقة وكذا كافة وثائقي التربوية، ولكن وانضباطا للتشريع المعمول به اقوم بنسخها وتقديمها للسيدين المدير والمفتش قصدالتاشير عليها.
انني انصح الاخوة الاساتدة عدم الانجرار نحو رغباتهم المشروعة دون مراعاة التشريعات القائمة، ويمكنهم في جميع الاحوال تقديم طلب للنظر في هذه الرغبات على شكل مقترح للمجلس التعليمي بمؤسساتهم الذي ببث في المقترح ثم يرفع الى المجلس التربوي فمجلس التدبير،فادا وافق الاخير على اعتماد الوثائق الرقمية وجب تعديل القانون الداخلي للمؤسسة للنص على شرعية استعمال الوثائق الرقمية. وهكذا يصبح لدى الاستاذ نصا تشريعيا يبيح له الابداع الرقمي في وثائقة.
واليكم هذه النصيحة كاخ وزميل: