أمام حملة الاحتجاج الواسعة التي خلفها القرار اللادستوري الذي اتخذته الحكومة والقاضي باقتطاع أجرة أيام الإضراب الذي دعت إ ليه النقابات الأكثر تمثيلية. وأمام الانخراط الكثيف والفعال في الإضرابات بقطاع التعليم وغيره من القطاعات رغم التهديد بهذا الإجراء وإصرار الشغيلة التعليمية وكافة المأجورين على مواصلة النضال دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية مهما اتخذت الحكومة من إجراءات زجرية . فقد عبر الوزير الأول عباس الفاسي - في لقائه يومه الجمعة13مارس2009 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تم مع كل نقابة على حدة- عن تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من الأجور كجزاء عن الإضراب.
لقد تم نشر الخبر في العدد التالي من صحيفة
الجريدة
العدد:252 الصادر بتاريخ:السبت/الأحد 14/15 مارس 2009