[ابن خلدون]

النقابات تريد الجلوس مع عباس الفاسي والتخلي عن الاحتجاج

21:57 | 17.03.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7362 - الثلاثاء 17 مارس 2009
طالبت أربع نقابات تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية الأحد المقبل، الوزير الأول، عباس الفاسي، بـ"تشكيل لجنة تقنية مصغرة.

قادة النقابات الأربع التي راسلت الوزير الأول (خاص)تضم ممثلين عن كل وزارة معنية، وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات، "يكون أعضاؤها متفرغين ومفوضين بصلاحية اتخاذ القرار، ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول".

ودعت مراسلة للمركزيات النقابية الأربع (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في ما يبدو تجاوبا مع مبادرة الوزير الأول بعد استقباله النقابات الأكثر تمثيلية، إلى اعتماد "منهجية حوار، عبر اشتغال اللجنة بشكل متواصل، على أن تقدم نتائج أشغالها للجنة الوطنية، برئاسة الوزير الأول، للتحكيم في النقاط الخلافية، إن وجدت، والمصادقة النهائية".

وحددت النقابات تاريخ 15 أبريل سقفا زمنيا لنهاية الحوار، موضحة، في مراسلتها إلى الوزير الأول أن "الحوار ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد أجندة اشتغالها، على أن تقدم نتائجها، كيفما كانت نسبة التوافق حولها، إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير".

وسجلت النقابات "إيجابية" مبادرة الوزير الأول بعقد اجتماعات مع المركزيات النقابية، الخميس الماضي، موضحة أنها كانت "مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع، بما يراعي الإكراهات، ويضمن الاستجابة لحد أدني من المطالب الاجتماعية المشروعة".

وأكدت النقابات أن "الحكومة قدمت جملة من المقترحات، جديرة بالدرس والتداول، بغاية التوصل إلى توافق بشأنها، من ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الإداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص، على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، والعمل على فك النزاعات الجماعية، واتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، لتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية".

واستعرضت النقابات، في مراسلتها إلى الوزير الأول، المطالب الأساسية "ذات الأولوية، مثل "الترقية العادية، والحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية، من خلال الزيادة في الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل".

كما طالبت النقابات بـ"التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتفعيل الاتفاقات القطاعية في التعليم والصحة والعدل، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87، وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية".