[عبد العزيز قريش]

بداية أخي لابد من التذكير بأن تأجيل العمل بالشبكة لابد له من مذكرة رسمية. وأننا في مجال قانوني وظيفي، لا يعقل أن يعمل الجميع بموجب بيانات نقابية! وإلا سنضع أنفسنا في خانة الجهل بقواعد الفكر القانوني. فالوزارة يجب عليها بناء على ما أوردته النقابات من تأجيل العمل بالشبكة وبما فيها نقابة مفتشي التعليم أن تصدر على وجه السرعة ما يفيد تأجيلها. أما إصدار النيابة مذكرة للاستمرار بالعمل بها، فهذا حقها ما دامت لم تتوصل رسميا بما يفيد التأجيل. لكن في المقابل كان على النيابة أن تتريث في إصدار تلك المذكرة حتى تجنب نفسها بعض الاحتقانات التي ستنتج عن خطوتها. وأنا لا أدافع عن أحد وإنما أصحح بعض الرؤى التي لا تليق بالموظف أن يذهب إليها، خاصة أنه يعمل داخل أطر قانونية توجب عليه أن يكون حذرا في تعليقاته. وأستسمح الإخوة في هذا التصحيح مع كل المودة والاحترام