الرباط - أكد الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، أن الحكومة ستتقدم بتصور متكامل حول مواصلة الحوار الاجتماعي والتحضير لجولة شهر أبريل القادم وذلك تعزيزا للسلم الاجتماعي.
وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الوزير الأول جدد في عرض مفصل حول الحوار الاجتماعي، تثمين الأجواء الإيجابية التي جرت فيها اللقاءات الاخيرة مع المركزيات النقابية.
وأبرز الوزير الأول الفلسفة التي تتعامل الحكومة في ضوئها مع مسألة الحوار الاجتماعي، والتي تقوم أساسا على اعتبار هذا الحوار آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة، وهو ما يتأكد من خلال اعتماد جولتين للحوار الاجتماعي في السنة، بدل جولة واحدة كما كان الشأن في الماضي.
كما اعتبر أن رصد اعتمادات مالية كبيرة للاستجابة لأهم المطالب الاجتماعية المعبر عنها، يعتبر مؤشرا قويا على الروح الإيجابية التي تدبر بها الحكومة ملف الحوار الاجتماعي الذي "تعاملت معه بكثير من المسؤولية والنضج والانفتاح".
وتفعيلا لهذا المنحى، يضيف السيد عباس الفاسي ، تم إبلاغ المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار خلال اللقاءات الاخيرة برغبة الحكومة الأكيدة في الذهاب بالحوار الاجتماعي إلى المبتغى المنشود، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالظرفية الراهنة، التي تتأثر بها كل الاقتصاديات عبر العالم.
وشدد على أن التوجه الحكومي يقوم أيضا على منهجية التحاور والتشاور مع مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حول مختلف القضايا المطروحة، ومن بينها مسألة التهييء التوافقي لقانون تنظيمي للإضراب، يستمد مرجعيته من ثوابت البلاد الديمقراطية ويراعي مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص الاقتطاع من الأجور بالنسبة للمضربين، قال السيد الناصري إن "الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع على أساس أنه أرضية قانونية لكن بانفتاح من أجل خلق الظروف المناسبة لتأمين السلم الاجتماعي والتفاعل الايجابي بين كل مكونات الحقل الاجتماعي ومع الحكومة".
وأضاف أن المسار بهذا الخصوص جار بصفة عادية، غير أنه أكد أنه "ليس لدى الحكومة الرغبة في أن تقوم بما يمكن أن ينظر اليه على أنه عمل تصعيدي لاننا لسنا في مواجهة مع الطبقة العاملة ولا مع المركزيات النقابية".
يذكر أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلنوا عن تأجيل مسيرة المأجورين التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد المقبل بالرباط.
وأوضحت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك أن تأجيل المسيرة يأتي "بناء على نتائج اللقاءات الحوارية التي تمت يوم الخميس 12 مارس الجاري بين المركزيات النقابية والحكومة تحت رئاسة الوزير الاول والتي تم التعبير خلالها عن إرادة الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي حيث تقدمت بمقترحات جديدة".