عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا له يوم الأربعاء 18 مارس 2009 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط على ضوء المستجدات والمعطيات التي توصلت بها النقابة والتي تفيد بقرار المركزيات النقابية الثلاث الملتئمة في حركية تنسيقية مع مركزيتنا النقابية، تأجيل المسيرة العمالية التي كانت مقررة يوم الأحد 22 مارس 2009.
وبعد دراسته وتحليله العميق لهذا القرار وكيفية التعاطي معه من خلال مختلف المعطيات المتعلقة بالتعامل الحكومي مع الملف الاجتماعي، وردها على النقط الرئيسية المتضمنة في هذا الملف تحت ذرائع ومبررات ضعيفة وغير مقنعة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
- يتأسف لعدم تنفيذ قرار المسيرة العمالية التي تم الإعلان عنها من طرف تنسيقية المركزيات الأربع بالدار البيضاء، ويعتبر أن ليس هناك أدنى المبررات الموضوعية لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة مع استمرار الحكومة في التجاهل والرفض المطلق للاستجابة للحد الأدنى للمطالب الرئيسية والتي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للشغيلة المغربية وخاصة الزيادة في أجور العاملين والمتقاعدين بما يتناسب وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء وهاتف وصحة وتعليم وسكن، كما سجلته المندوبية السامية للتخطيط عبر تقاريرها حول ارتفاع الأرقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة، هذا إضافة إلى ملف الترقية الاستثنائية لسنوات 2003 إلى 2008 لفك الحصار على عدد واسع من الموظفين والأجراء الذين يعانون الأمرين من ركود ترقيتهم المهنية ونسبة هامة منهم مقبلة على التقاعد، وكذا مراجعة نظام وشبكة الأجور بشكل عام وقيمة الأرقام الاستدلالية والحد من الفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات التي تعرفها الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية في هذا المجال من جهة وبينها وبين القطاع من جهة ثانية... مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة الملفات الاجتماعية وتكريسها لنفس المخططات والاختيارات السياسية التي تزيد في إفقار الموظفين ومحو الطبقات الوسطى .
- يؤكد من جديد على أن انخراطه في عملية التنسيق الميداني والنضالي مع المركزيات النقابية الوطنية كان وسيظل قرارا استراتيجيا ذو أبعاد متعددة اجتماعية ونقابية ونضالية هدفها الرئيسي الدفاع وحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية ، ومواجهة السياسة اللااجتماعية واللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية.
يعتبر أن المبررات التي قدمتها الحكومة في عدم استجابتها للمطالب ذات صبغة الأولوية يفنذها الواقع اليوم من خلال ما تمارسه تجاه المقاولات والشركات الكبرى الخاصة من إعفاءات ضريبية وتسهيلات ومساعدات مالية بدعوى تشجيع الاستثمار أولإنقاذها من الإفلاس نتيجة تأثيرات الأزمة المالية الدولية ، بعد أن كانت قد خوصصت العديد منها أوباعتها في المزاد .علما أن من بين
3,7 مليون أجير في القطاع الخاص، و 1,7 مليون لايسفيدون من أية حماية